قانونی کردن کار کودکان

محمد لطفی

هرچند در دهه­های اخیر درباره­ی شرایط کار و وضع کارگران مطالعاتی صورت گرفته است، اما هیچ کدام از آن­ها شرایط این تولیدگران واقعی را به درستی تبیین ننموده­اند.

بسیاری از تحقیقات و مطالب پیرامون این موضوع، به ویژه از زاویه­ی حقوق کار، نقطه­ی عزیمت خود را ازانقلاب مشروطه آغاز می­کنند. اما باید دانست، که اساسا با ورود صنایع و به خصوص سرمایه­ی تجاری و تشکیل و قدرت گیری طبقه­ی سرمایه­دار تجاری و انکشاف هر چه بیش­تر میان سرمایه و کار - که متعاقب کشف و فروش نفت در ایران پیش از مشروطه­- و نیز به واسطه­ی آشنایی با حقوق کار و اساسا ورود تفکرات مربوط به آن بسیار پیش از مشروطه اتفاق افتاده بود؛ به عبارتی بهتر، کُنش­ها و اعتصابات کارگران که مقارن و یا پس از انقلاب مشروطه بروز می­یافت، حاصل شناخت­های سیاسی و تغییرات بنیادین اقتصادی بود که پیش از آن و از طریق مصرفی شدن بازار ایران و ایجاد سرمایه­ی تجاری به واسطه­ی واردات کالا و نیز آشنایی با تفکرات غربی و به خصوص سوسیالیستی در ایران رُخ داده بود. اساسا خود انقلاب مشروطه، که به صورت تلاشی برای محدود کردن قدرت سلطنت و روحانیت به وسیله­ی قانون و تقسیم قدرت به کمک مجلس بود، ریشه در مبارزات اقشار و طبقات گوناگون اجتماعی داشت. هر چند اولین قانون اساسی حاصل از مشروطه، توجهی به حقوق کارگران به طور مشخص ننمود و در نهایت به عرصه­ی کشمکش میان شاه، متجددین و روحانیون بر سر منافع این سه بدل گشت؛ اما حضور اصناف در موفقیت آن کاملا مشهود است. در ردگیری آشنایی ایرانیان با تفکرات برابری طلب سوسیالیستی، که ریشه در مناسبات اقتصادی و سیاسی آن زمان داشت، می­توان به قدیمی­ترین سند منتشر شده در روزنامه­ی «ایران»، شماره 412 مورخ هشتم مارس 1880 (1260 هجری شمسی)، و به نقل از روزنامه­ی «اختر» چاپ استانبول، اشاره کرد، یعنی چیزی حدود بیست و پنج سال قبل از پیروزی مشروطه خواهان!

هر چند این مقاله، سوسیالیست­ها و کمونیست­ها را نهیلیست می­نامد که این حاصل عدم شناخت درست از این تفکرات است، اما نقل قول آن به لحاظ ارزش تاریخی آن خالی از لطف نیست:

«گروه نهیلیست و سوسیالیست که در صحائف اخبار نوشته می­شود، طایفه­ای هستند که روز به روز ترقی در رواج دادن مقاصد خودشان می­نمایند و چنان که دیده می­شود، آنان از اهل (اباحه) هستند و الان به قدر بیست سال می­شود (چهل و پنج سال پیش از مشروطه) که در جمیع اروپا منتشر شده­اند.»(اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی ایران)

این مقاله اشاراتی به «محاربه پروس و فرانسه» کرده و اعلام می­دارد، که «طرف­داران جمهوریت بعد از اعلان حکومت جمهور به سعی­ها و جان فشانی­ها»، این جماعت را که قصد داشتند دولت فرانسه را محو و نابود کنند ار بین می­برند. (همان)

این مقاله در معرفی این اندیشه می­نویسد:

«اصل مقصود این گروه آن است، که فقر او عمله را در کُل اموال مردم مشترک سازند و از این راه معیشت و سعادت حال فقرا و رنج­بران را خاطر جمعی بدهند و در این خصوص مولفین، بسیار تالیفات بی شمار نوشته­اند و حتا بعضی مصنفین این عقیده جایز دانسته­اند، که جمیع اموال اغنیا باید بالسویه در میان فقرا تقسیم شود و در میان همه­ی مردم اشتراک عمومی حاصل گردد.»(همان)

جالب­تر این است که بدانیم، برای مقابله با این تفکر، آنان را با اسماعیلیان، بهائیان، قرامطه و سایر فرقه­هایی که از نظر علمای مذهبی آن دوران جزو ملحدین و کفار بوده­اند، مقایسه کرده و تکفیر نموده­اند.

نکته­ی اساسی در این مطلب آن است، که اساسا در آن زمان بیش­تر درباره­ی سوسیالیسم و کمونیسم صحبت می­شده تا مضمون آن!!

به عبارتی، قبل از ورود خود تفکر، به لحاظ رسمی یا همان رسانه­ای- دولتی، نقد این تفکر وارد ادبیات ایران گردید. هرچند این نقد که کاملا از روی ناآشنایی صورت می­گرفت، نمی­توانست علمی و دقیق باشد؛ این موضوع را نیز نباید از نظر دور داشت، که مقابله کنندگان با این تفکر دارای منافعی متضاد با این تفکر بوده و این تضاد منافع، مانع از برخورد علمی و اصولی با این اندیشه می­شده است.

«خلاصه از آن به بعد این سودا در سر تنگ­دستان شوری تمام انداخته، رفته رفته چنان که در فرانسه شروع یافته بود در انگلستان و آلمان و روسستان و اوستریا و سایر بلاد اروپ نیز در میان گروه عمله و کارگران شهرت و رواج تمامی گرفته است.»(همان)

این برخوردهای گاها حتا عصبی نشان از اوج رواج یا دست کم «خطر رواج کمونیسم» را در آن زمان نشان می­دهد. به هر حال، با پدیدآیی زمینه­های مادی- اقتصادی در ایران آن دوران، نطفه­های تشکیل گروه­هایی با گرایشات سوسیالیستی دیده می­شود. لازم به ذکر است، عمده­ترین صنعت مدرن موجود در آن زمان صنعت چاپ بود، که همین نشریات ذکر شده توسط آن تولید و منتشر می­شد و بعدها نیز یکی از اولین اعتصابات کارگری ایران در این حوزه روی داد؛ «یعنی اعتصاب سال 1286 کارگران چاپ­خانه­های تهران، که برای کم کردن ساعات کار از چهارده ساعت به نه ساعت روی داد و آن قدر ادامه یافت تا به پیروزی کارگران انجامید.»(ماه­نامه­ی «سرزمین آریایی»، شماره­ی 4)

انقلاب مشروطه و قوانین کار

«دهه­ی قبل از انقلاب مشروطه شاهد رشد تعدادی انجمن سیاسی و فرهنگی در ایران بود، که در آن ایده­های اولیه­ی عدالت­خانه و حکومت مشروطه مورد بحث قرار می­گرفت.»(«انقلاب مشروطه ایران»، ژانت آفاری)

در منابع تاریخی مشاهده می­شود، که مساله­ی «عدالت­خانه» - که بعدها قوه قضاییه نام گرفت­- ابتدا در انجمن­های سیاسی و فرهنگی که عمدتا از روشن­فکران مارکسیست و لیبرال تشکیل می­یافتند و همگی در واقع تلاشی بودند برای تحدید حکومت استبدادی ایران، یعنی قدرت شاه و محدود نمودن قدرت روحانیت آن زمان و تمایل به قانونی شدن جرایم و مجازات­ها، مطرح بوده و مورد بحث قرار می­گرفته است.

خود این مطلب به واسطه­ی همسایگی با شوروی و مصادف بودن انقلاب مشروطه با انقلاب اول روسیه (7-1905) و ورود افکار مترقی و سوسیالیستی و تغییرات بنیادین اقتصادی در ایران بوده است.

در سال 1903 (1282 هجری شمسی) کارگران ایرانی، 2/22 درصد کارگران نفت باکو را تشکیل می­دادند و باکو مرکز صنعتی مهمی بود که در زمان انقلاب روسیه صحنه­ی اعتصاب­های عظیم کارگری شد. به نوشته­ی عبدالله یف، تاریخ نگار، «در اعتصاب­های 1906 (1285 هجری شمسی) 2500 آذربایجانی ایرانی، هسته­ی اولیه­ی اعتصاب­ها بودند.»(«انقلاب مشروطه در ایران»، ژانت آفاری) این کارگران عمدتا کارگران فصلی­یی بودند، که پیوندشان را با شهر و روستای خود حفظ می­کردند.

به هر حال، با پذیرش مشروطه از سوی مظفرالدین شاه و تشکیل مجلس شورای ملی، اولین قانون اساسی ایران در هشتم دی ماه سال 1285 و تنها یک هفته پیش از مرگ شاه به امضا رسید.این قانون که تا حدودی متاثر از قانون اساسی 1831 بلژیک و قانون اساسی 1879 بلغارستان بود، نشان­گر کم­تر شناخته شده بودن قانون و مشروطه حتا از سوی متجددین و روشن­فکران آن دوره بود. هرچند نباید از نظر دور داشت، که پیچیدگی صنایع و روابط تولیدی و مبارزات کارگری در این دو کشور، نوع مقابله با تغییرات بنیادین اجتماعی در سطح روبنا را پیچیده­تر کرده بود. و این، یعنی کُند کردن حرکت­های اجتماعی با کمک قانون!

با وجود این که مجموع عوامل موثر در این نوع آشنایی تاثیرات فراوانی بر محتوا و اجرای قانون داشته و هنوز هم دارند، اما این قانون اساسی 51 ماده­ای دارای سرفصل­های مترقیانه­ای بود.

اگر چه مجلس شورای ملی، که متولی قانون­گذاری بود، می­بایست نماینده­ی تمام اقشار و طبقات اجتماعی می­بود، اما به روایت تاریخ کاملا هم این گونه نبوده است! تقی­زاده می­نویسد: در مجلس اول، احزاب سیاسی به آن معنی وجود نداشت. فقط رادیکال­ها و محافظه­کارها بودند.

ایدئولوژی بعضی از گروه اول، شباهت­هایی با سوسیالیسم داشت، اما به گفته­ی فریدون آدمیت: «شاید بهتر باشد از چهار موضوع سیاسی در مجلس اول سخن گفت: محافظه کار، میانه­رو تا لیبرال و رادیکال.»(«انقلاب مشروطه ایران»، ژانت آفاری)

به نظر آبراهامیان در کتاب «ایران بین دو انقلاب»، این طبقات شش تا بودند: شاه­زادگان و قاجارها، روحانیون و طُلاب، اعیان و اشراف، تُجار دارای تجارت­خانه­ی معین، مالکان با حداقل هزار تومان دارایی و صنعت­گران و پیشه­وران از صفوف شناخته شده...

آن چه این پراکندگی را در میان روشن­فکران در تقسیم بندی ایجاب می­کرده و می­کند، علاوه بر روش تحلیل آن­ها، شاید به این دلیل است که هنوز احزاب و گروه­های سیاسی و نیز طبقات مشخص به معنای رایج اروپایی آن در ایران تعیّن نیافته بود و عمدتا اقتصاد نوپای شهری ایران از بازاریان و اصنافی - که شامل گردوفروشان، قاطرچی­ها، پنبه­دوزان، نعل­سازان، مس­گران، کفاشان و خُرده­پاهایی­- که عمدتا در حوزه­ی خدمات فعالیت می­کردند، تشکیل می­شد. در واقع، هشتاد درصد جمعیت ایران دهقان و چادرنشین بودند و اقتصاد کوچک شهری به شدت به صدور مواد خام وابسته بود. هرچند همان طور که اشاره شد، این اقتصاد کوچک مبتنی بر صادرات نفتی و واردات کالاهای مصرفی به ایجاد و قدرت­گیری طبقه­ی بوژروازی - که کاملا دارای خصایل تجاری بود­- انجامید. این ویژگی­ها در صف بندی­های مبارزاتی و تصویب قوانین، تاثیرات عمده­ای می­گذاشت.

«محافظه کاران، که اکثر آنان را روحانیون تشکیل می­دادند، تمایل داشتند که مجلس قوانینی را بگذارند که بر جنبه­های تجاری و سیاسی جامعه حاکم باشد، ولی قوانین شخصی و مذهبی در اختیار مقامات مذهبی بماند. از سویی دیگر، نظم جدید و مقتضیات جامعه­ی جدید تمایل به کاستن از قدرت شاه، وزیران و علما را داشت. اصلاحات ارضی، آموزش زنان، حقوق برابر شهروندان گاهی این دو جناح را در شرایطی قرار می­داد که به هیچ وجه قابل جمع نبودند.»(«ایران بین دو انقلاب»، آبراهامیان)

به عبارت دیگر، روابط و مناسبات فنودالی و ساختارهای استبداد تاریخی ایران آن روزگار از سویی و ضعف تشکیلاتی و ذهنی طبقه­ی کارگر از سویی دیگر، در تضادی تاریخی و مادی با تمایلات و آرمان­های سوسیالیستی قرار می­گرفت و همین امر سبب شد، که نه آن زمان و نه حتا تا سال 1320، هیچ قانونی در مورد رابطه­ی کار از تصویب مجلس نگذرد و در واقع تنها در احکام مواد 512 و 515 قانون مدنی مصوب 1307 هجری شمسی و آن هم حدود بیست و دو سال بعد از نهضت مشروطه، رابطه­ی کارگر و کارفرما با نام اجیر و مستاجر تابع عقد اجاره­ای اشخاص باشد! پیش از این قانون و به دلیل وجود رابطه­ی ارباب و رعیتی، حتا همین «عقد اجاره» نیز ما بین خان و رعیت به چشم نمی­خورد! و بیش­تر روابط، نوعی «حقوق عرفی» محسوب می­گردید.

پیش از کودتای رضاخان، در مورد وضع کارگران باید گفت که تنها چند هزار نفر در فعالیت­های نوین مانند تاسیسات شرکت نفت ایران و انگلیس یا شیلات و قطع درختان جنگلی (به کارفرمایی روسیه­ی تزاری) یا برخی کارگاه­های راه­سازی اشتغال داشتند؛ ولی تفاوت نوع کار، تاثیری در شرایط کار آنان نداشت.»(«حقوق کار»، عزت الله عراقی)

«ساعت کار کارگران شرکت نفت ده ساعت و در شیلات از شش بامداد تا هفت بعدازظهر بود و در شرایط خوب صید، ساعت کار تا یازده و حتا نیمه شب اضافه می­شد.»(همان)

«با این وصف، برخی از آگاه­ترین قشرهای کارگران در نخستین سال­های مشروطه بر ایجاد تشکل­های کارگری پرداختند، همانند اتحادیه­ی کارگران چاپ­خانه­های تهران و رشت یا اتحادیه­ی کرجی­رانان انزلی. این حرکت نخستین در سال­های پس از مشروطیت هم ادامه داشت.»(«اقتصاد اجتماعی»، شمس الدین جزایری، به نقل از منبع بالا)

رضاخان و قانون کار (1300 تا 1320ه. ش.)

روی کار آمدن رضاخان، در سال 1299 در پی کودتا، و تمایل و تلاش وی برای مدرنیزاسیون، تاثیرات مهمی در روند رشد طبقه­ی کارگر مدرن و صنعتی در ایران داشت.

هرچند رضاخان در ابتدای روی کار آمدن خود، تمامی جنبش­های آزادی­خواهانه روزنامه­های مستقل و تشکل­های تازه تاسیس و تحت تاثیر از انقلاب روسیه را به شدت سرکوب کرد و به یک­دست سازی فضای داخلی و تمرکزگرایی روی آورد؛ اما بر روی دیگر این سکه، اقدامات وی جهت ایجاد کارخانه­ها، تاسیس راه­آهن، راه­سازی، ارتش نوین (هنگ مکانیزه، ناوچه، نیروی هوایی کوچک و...)، بوروکراسی نوین (ده وزارت­خانه، دادگستری، امور خارجه، خدمات بهداشتی و...)، بانک­های سرمایه­گذار و فروشگاه­های زنجیره­ای، باعث شد که طبقه­ی کارگر جدید و یا بهتر است بگوییم افزایش شمار کارگران و اقشاری که دارای منافع مشترک غیر قومی و غیر مذهبی بودند، به صورت تصاعدی شکل گرفته و ایران را وارد مرحله­ی جدیدی از روابط کارگران با حکومت (به عنوان کارفرما) کنند. اساسا نخستین متنی که توسط یک مقام دولتی پیرامون مساله­ی کار کودکان و اساسا رابطه­ی کارگر و کارفرما در سال­های حکومت رضاخان منتشر شد، مربوط به فرمان والی ایالت کرمان و سیستان و بلوچستان پیرامون حمایت از کارگران کارگاه­های قالی بافی است، که در سال 1302 صادر شد. برابر این فرمان:

اول- برای کارگران کارگاه­های قالی بافی، ساعت­های کار به هشت ساعت در روز محدود می­شود؛

دوم- روز جمعه و ایام تعطیل رسمی را کارگران تعطیل دانسته، ولی مزد آن را برابر یک روز کار دریافت می­کنند؛

سوم- پسران کم­تر از هشت سال و دختران کم­تر از ده سال در این کارگاه­ها به کار گمارده نشوند؛

چهارم- کارگاه­ها در زیرزمین اتاق­های نمناک و مرطوب احداث نشود...؛

پنجم- کارفرما، کارگر بیمار را به کار نگمارد؛

ششم- رئیس بهداری یا مامور بهداشت شهرداری همه ماهه از کارگاه­ها بازدید کنند؛

هرچند حوزه­ی نفوذ این فرمان با توجه به مقام صادرکننده نمی­توانست از بهبود شرایط کارگران و حتا کارگران قالی بافی کشور موثر باشد، اما این فرمان از دو جهت بسیار مهم است: اولا، به لحاظ تاریخی و دوما، به لحاظ برخی اطلاعات بسیار مهم موجود در آن:

«هرچند در قانون اساسی دوره­ی مشروطیت 1285 و متمم آن 1286 از حقوق کار یادی نشده بود، اما در اصل 21 متمم اعلام کرد، که «انجمن­ها و اجتماعاتی که مولد فتنه­ی دینی و دنیوی و مخل نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است»، بدین گونه بود، که قانون اساسی اول به طور ضمنی راه را برای شناسایی حقوق کارگران در مورد سازمان­های کارگری باز می­کرد.»(«حقوق کار، عراقی)

اما بر خلاف نظر عده ای که معتقدند این ماده ربطی به مسایل کارگری نداشته است، به اعتقاد من کاملا به واسطه­ی فشارهای طبقه­ی کارگر نوپا، روشن­فکران و گروه­هایی مانند گروه «همت»، 1283 هجری شمسی، که از حق اعتصاب فعالیت سیاسی- اقتصادی کارگران و بهبود شرایط زیستی آنان دفاع می­کردند، متاثر است.

به هر حال، سند والی کرمان، اولین سند رسمی مکتوب دولتی دوران رضاخانی است که در اثر اعتراضات و فشارهای اتحادیه­ی قالی بافان کرمان - که در سال 1286 هجری شمسی تشکیل شده بود­- نوشته و امضا گردید. علاوه بر آن، تقلیل ساعت کار به هشت ساعت و تعطیلی هم­راه با حقوق، که شعاری کاملا سوسیالیستی است، موید گفته­ی بالاست. اما کلید ورود بحث ما به پدیده­ی قوانین مربوط به کار کودکان در ماده­ی سوم این فرمان نمود می­یابد.

این اولین سند تاریخی دولتی ایران محسوب می­شود، که در آن برای سن کار کودکان تعریفی مشخص قرار داده شده است و به وسیله­ی این سند، کودکان «هر چند نه به صورت موثر»، اما به صورت عینی وارد نظام حقوقی می­شوند و از حقوق آنان سخن به میان می­آید. استفاده از واژه­های کارگر و کارفرما بعد از شروع این نوع رابطه­ی اقتصادی و بعد به تبع آن حقوقی را می­دهد!

قابل ذکر این است، که در این نوشته از بهداشت محیط کار و در ماده­ی پنجم نیز از نوعی مرخصی «استعلاجی» سخن به میان آمده است و ضمنا وجود رئیس بهداری و یا مامور بهداشت شهرداری نمایان­گر ایجاد نوعی بوروکراسی در ایران سال­های 1300 به بعد می­باشد!

به عبارتی ساده­تر، رضاخان و اصلاحات اقتصادی­اش، مساله­ی کارگران و تضادهای آنان با کارفرمایان را از فضای نطفه گونه و مخفی خارج و به حوزه­ی زندگی اقتصادی و واقعی مردم عادی وارد کرد و آن را به مطالبات روزانه آنان بدل ساخت. این که از واژه­ی «واقعی» استفاده می­کنم، به این معنا نیست که این آشنایی پیش از این واقعی نبوده است، بلکه منظورم عینی شدن این استثمار و مبارزات کارگری در زندگی مادی کارگران است. لزوم اتحاد و تشکل برای رسیدن به منافعی مشترک، که فاقد تمامی خصلت­های قومی، مذهبی و قبیله­ای است و در واقع، حول منافع مادی و واقعی شکل می­گیرد!

به هر روی، با توسعه­ی صنایع و به خصوص راه­سازی (راه­آهن، جاده و...) لزوم دخالت دولت در تنظیم روابط کارگر و کارفرما شکل ملموس­تری پیدا کرد؛ چرا که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ هر روزه با حوادث ناشی از کار و اعتراضات کارگران بر سر زمان کار و دست­مزد و غیره مواجه می­گردید. به همین دلیل، هیات وزیران مقرراتی را به تصویب رسانید، مبنی بر این که:

«برای کارگران وزارت راه به ازای کسر روزی یک­شاهی از مزد هر یک نفر عمله که در طرق کار می­کند و کسر دو درصد از حقوق کُلیه­ی روزمزدها و کنتراتی­ها، صندوق احتیاط وزارت طرق به وجود آید.»(نظام­نامه­ی 1309)

اقدام دیگر در این زمینه، توجه به جبران خسارت وارده بر کارگران ساختمان­های دولتی در حین کار بود، که در قانون بودجه­ی سال 1311 درباره­ی آن پیش بینی­هایی شده بود.»(«حقوق کار»، عراقی)

و سرانجام نخستین اداره­ی دولتی در ارتباط با امور کارگری در سال 1314 افتتاح گردید. نام این اداره، «اداره­ی کل صناعت و معادن» بود.

« ین اداره، "نظام­نامه­ی کارخانجات و موسسات صنعتی" را تهیه و در تاریخ نوزدهم مرداد 1315 به تصویب هیات وزیران رسانید. این نظام­نامه ی 69 ماده­ای مقرراتی درباره­ی شرایط تاسیس کارخانه­، ضوابط فنی و بهداشتی کارخانه، شرایط ایمنی و سلامت کارگران، تکلیف صاحبان کار در مورد طبقه بندی و سواد آموزی مزدوران و نیز چگونگی نظارت "اداره" پیش بینی کرده بود؛ از کارافتادگی و فوت در حین کار بود، در مواردی هم به مقررات کار پرداخته بود: از جمله، ممنوعیت فعالیت جمعی و اعتصاب!»(«حقوق کار»، عراقی)

ماده­ی 47 این نظام­نامه، اشعاری داشت: «امروز باید از دسته بندی و مواضعه و کارهایی که موجب اختلال امور کارخانه و پیش­رفت کار شود، خودداری نماید...»

ضمانت اجرای قسمت اخیر، مجازات حبس و دریافت غرامت از متخلفین بود! نکات قابل توجهی در این اثنا وجود دارد.

اولا، هیچ یک از موارد مورد اشاره­ی «قانون» به معنای اخص نیستند. نظام­نامه با مقرراتی که توسط هیات وزیران تصویب می­شوند، با قانونی که توسط مجلس به تصویب برسد، دارای تفاوت­هایی است که پرداختن به آن از حوصله­ی مطلب خارج است. (برای اطلاع بیش­تر مراجعه کنید به: «مقدمه علم حقوق»، کاتوزیان.

اما چگونه می­شود، که دولت خود را به تنظیم این گونه مقررات و نظام­نامه­ها ملزم می­بیند؟ در پاسخ به این سئوال، اشاره به چند اعتصاب تاریخی در ایران آن زمان می­تواند راه­گشای ما باشد.

«- سال 1300 هجری شمسی: تشکیل دفتر مرکزی برای رهبری جنبش اتحادیه­ای (که این خود مستلزم وجود این گونه اتحادیه­هاست) و پذیرش اتحادیه­های ایران در بین­الملل اتحادیه­ها (پروفیترن)؛

- آذر سال 1306: کنفرانس اتحادیه­های کارگران نفت جنوب؛

- چهاردهم اردیبهشت 1308: اعتصاب سه روزه­ی بیست هزار کارگر به دلیل دستگیری رهبران اتحادیه. درگیری کارگران با مامورین، بازداشت دویست کارگر ایرانی، اخراج سیصد کارگر ایرانی و بازگرداندن تعدادی کارگر هندی به کشورشان؛

- 1310: اعتصاب کارگران راه­آهن سراسری شمال، که در دو نوبت و با حضور هزار و پانصد کارگر انجام شد؛»(«سرزمین آریایی» شماره­ی 4)

با توجه به موارد ذکر شده در بالا، دو مورد اساسی قابل ذکر وجود دارد:

اول این که: نظام­نامه و مقررات مصوب ذکر شده حاصل فشار از پایین و جهت پاسخ به اعتراضات و در واقع عقب نشینی دولت به عنوان کارفرما به واسطه­ی پذیرش بخشی از حقوق کارگران بوده است؛ و دوم: پی بردن به علت وجود قسمت مربوط به ممنوعیت فعالیت جمعی و اعتصاب و مجازات حبس و غرامت به عنوان ضمانت موثر اجرایی آن است!

این اعتصابات و اعتراضات متشکل کارگری در سال­های بعد نیز در تغییر و ایجاد قوانین جدید موثر بودند، که در ادامه بنا به اقتضا به آن­ها اشاره خواهم کرد.

نخستین متنی که نام قانون کار را به خود گرفت، در سال 1325هجری شمسی به تصویب رسید. اما در فاصله­ی میان تصویب نظام­نامه اشاره شده تا قانون کار، اتفاقات بسیار مهمی در کشور رُخ داد. اشغال ایران توسط متفقین و حوادث شهریور 1320 و سال­های پس از آن تاثیرات فراوانی از لحاظ سیاسی، اجتماعی و مسلما حقوقی داشت. گسترش فعالیت­های حزبی و کارگری از جمله عوامل موثر در این تغییرات بوده است.

اعتصابات کارگری در شهرهای تهران، اصفهان، شهرهای نفت خیز استان خوزستان و نیز برخی شهرهای مازندران و آذربایجان از این جمله­اند.

در مورد یکی از مهم­ترین اعتصاب­ها، یعنی اعتصاب کارگران نفت آغاجاری در سال 1325، دکتر شیدفر در کتاب «حقوق کار و صنعت» می­نویسند، که این اعتصاب­ها برای تقاضاهای مشروعی از قبیل فراهم شدن آب آشامیدنی افزایش دست­مزد و ... بود. این اعتصاب را شرکت سابق نفت ایران و انگلیس به صورت اختلاف سیاسی جلوه­گر کرد، اما پس از رسیدگی هیات اعزامی دولت حقیقت امر روشن شد. دکتر شیدفر نتیجه­ی این اعتصاب را چنین ذکر می­کند:

«شرکت ناچار شد تقاضای اعتصاب کنندگان را بپذیرد و اعتصاب خاتمه یافت، لیکن توفیق کارگران سبب شد که آن­ها طعم اقدام دسته­جمعی را چشیده و در تحکیم اتحادیه­ی کارگران و توسعه­ی فعالیت خود کوشاتر شوند. دولت هم که وضع را چنین دید، درصدد برآمد نظاماتی بین کارگر و کارفرما وضع کند که در آینده تقاضاهای کارگران از حدود معینی تجاوز نکند و موجب استفاده­های سیاسی نگردد. این بود که در خرداد 1325، نخستین قانون کار را به موجب تصویب نامه­ای وضع کرد و در صدد اجرای آن برآمد...»

این که این تصویب نامه حاصل فشار از پایین است، در نوشته­ی فوق کاملا مشهود است. نوشته­ی فتح­الله معتمدی با توجه به سمت­هایی که وی در وزارت کار داشته است، به خوبی فضای حاکم در زمان تصویب نامه را نشان می­دهد:

«در سال 1323، که این دخالت­ها و تحرکات رو به تزاید می­گذاشت و دولت­ها متوجه شدند که اقدامات موقتی نمی­تواند باعث تثبیت اوضاع گردد، این فکر به وجود آمد که با تصویب و اجرای قانون کار جامع الاطراف و دنیاپسند، امور کارگری از دست تمایلات فردی اشخاص خارج و به دست قانون سپرده شود.

با این نظر، در آبان 1323، بدوا اداره­ای مستقل به نام اداره­ی کُل کار در وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تاسیس و مامور رسیدگی به شکایات و رفع اختلافات کارگران و کارفرمایان گردید و سپس برای تدوین قانون کار، کمیسیون... تشکیل و اولین طرح قانون کار تهیه... و به مجلس شورای ملی تقدیم گردید. این لایحه به دلیل مخالفت برخی نمایندگان در مجلس مطرح نشد، تا این که در اردیبهشت 1325 به تصویب هیات وزیران رسید.»

به عبارتی، اولین مقررات کار نه به تصویب مجلس و به شکل قانون، که به صورت تصویب نامه­ی هیات دولت و به خاطر نظارت بر اعتصاب­های کارگری - که جنبه­ی سیاسی یافته بودند­- وضع گردید.

این تصویب نامه، که تسامحا قانون کار نامیده می­شود، دارای 48 ماده و 34 تبصره بود و با توجه به فعال بودن سازمان­های کارگری دارای جنبه­های حمایتی فراوانی بود، که بعدها بیش­تر آن­ها کنار گذاشته شد.

نکاتی که در این میان قابل اشاره­اند، این که در متن نقل شده از فتح­الله معتمدی، به اصالت جنبش­های کارگری اهمیتی قایل نشده و آن را تابع «تمایلات شخصی و دخالت­ها و تحرکات» می­داند. حال آن که عدم وجود آب آشامیدنی مناسب، شرایط بحرانی و دشوار کار، بسیار عینی­تر و ملموس­تر از آن بودند که نیازی به «تمایلات شخصی و دخالت­ها و تحرکات» داشته باشند.

نکته­ی بعد، اشاره­­ی متن به عدم پاسخ­گویی احتراما موقتی است، که از سوی دولت صورت می­پذیرفت. در واقع، آغاز انکشاف بنیادین میان سرمایه و کار و اختلافاتی که حاصل تضاد منافع به خصوص دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و طبقه­ی کارگر بود؛ مسلما جز با از بین رفتن شرایط پدید آورنده­ی آن قابل لغو نبود.

فتح­الله معتمدی که خود دارای سمت­های متعددی در وزارت کار بود، به درستی به این نکته واقف بوده و به آن اشاره هم کرده است. این قانون سازی همان طور که در متن اشاره شده، برای آن بود که مطالبات کارگران از حدود معینی تجاوز نکند. نفتی بودن دولت و درآمدهایش تا حدود زیادی موضوع شرکت نفت و به ویژه اعتصابات آن را به وزنه­ای برای مقابله با دست اندازی دولت به حقوق کارگران این بخش تبدیل کرده بود.

قانون کار 1328

طرح قانون جدید کار، به وسیله­ی هیاتی از کارشناسان دفتر بین­المللی کار - که به تقاضای دولت وقت به ایران آمده بودند و با هم­کاری متخصصان داخلی­- ریخته شد.

لایحه­ی تقدیمی دولت در کمیسیون­های پیشه و هنر و بازرگانی و دادگستری مجلس، با اصلاحاتی به تصویب رسید و به موجب ماده­ی واحده­ی مصوب هفدهم خرداد 1328 مجلس شورای ملی، اجازه ی اجرای گزارش کمیسیون­های یاد شده را داد. ماده واحده چنین بود:

«مدت آزمایش این قانون یک سال است و پس از انقضای این مدت دولت مکلف است لایحه قانون کار را با در نظر گرفتن مواردی که ضمن عمل پیش می­آید، تقدیم مجلس شورای ملی نماید. تا زمان تصویب لایحه­ی جدید قانون فعلی موقتا مجری خواهد بود...»(«حقوق کار»، عراقی)

اما جالب این که قانون مزبور تا سال 1337 بر روابط کار حاکم ماند. برخی تغییرات نیز که در آن به وجود آمد، با توجه به سال­های اختناق و سرکوب آن دوران همگی به زیان کارگران انجام گرفت.

در بیست و دوم تیرماه سال 1328، یعنی اندکی پس از تصویب قانون کار، وزارت کار و تبلیغات با اجازه­ی مجلس عملاً تشکیل شد.

قانون کار 1337

متن قانون کار سال 1337 در واقع با اجازه­ی مجلسین، به موجب ماده­ی واحده­ی مصوب بیست و دوم تیر 1337، به تصویب کمیسیون مشترک کار مجلسین رسید و در فروردین 1338 برای اجرا به وزارت کار ابلاغ شد. دستور اجرای این قانون، بدین شکل بود، که: «قانون جدید کار برای اجرای موقت ارسال می­گردد. دستور فرمایید پس از دو سال آزمایش برای تصویب قطعی به مجلسین تقدیم شود.» اما در عمل، این قانون موقت، سی و دو سال بر روابط کار حکم­فرما بود. در سال 1343، تغییراتی در این قانون به وجود آمد و طی تبصره­ی 44 مکرر دولت مکلف شد ظرف مدت شش ماه، قانون کار را که تا به حال به صورت آزمایشی اجرا می­شد، به صورت لایحه­ی قطعی به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا پایان کار رژیم پیشین به مجلس تقدیم نشد!

سئوال بنیادین این است: چرا در این مقاطع خاص قانون کار وضع شد؟ ارتباط آن با فضای سیاسی و اقتصادی حاکم چه بوده است؟ در فاصله­ی این دو، تغییرات به وجود آمده تابع چه عواملی و به نفع کدام طبقه و لایه­ی اجتماعی بوده است؟

قوانین دیگری از قبیل لایحه­ی قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه­های صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و قانون متمم آن (هجدهم خرداد 1343) و هم­چنین قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه­های کشور مصوب نوزدهم خرداد 1343 و قانون کارآموزی مصوب اردیبهشت 1349، که در فاصله­ی تصویب قانون کار سال 37 تا سقوط رژیم پهلوی به تصویب رسید. لازم به ذکر است، که پیرامون به کارگیری کودکان، از سال 1347 قانونی نیز تحت عنوان قانون تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کم­تر از دوازده سال در کارگاه­های فرش­بافی به تصویب رسید. این قانون اشعار می­داشت:

«هر کس اطفال کم­تر از دوازده سال تمام را به هر عنوان در کارگاه­های فرش­بافی به کار بگمارد، به حبس تادیبی از شش ماه تا یک سال و تادیه­ی غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در صورت تکرار مجازات، مرتکب سه سال حبس تادیبی و تادیه­ی سیصد هزار ریال غرامت می­باشد.»

در واقع، فرش ایرانی - که از همان ابتدا بازار فروش مناسبی را در جهان پیدا کرده بود­- با انگشتان ظریف کودکانی بافته می­شد که فرم بدنی و سلامت جسمانی خود را قربانی کرده بودند.

قانون کار جدید

گسترش اعتصابات کارگری در بخش­های مختلف صنعتی و تولیدی، که قبل از فروپاشی رژیم پیشین صورت می­گرفت، باعث شد که در سال 1355 دولت مطالعاتی را پیرامون قانون جدید کار آغاز کند و حتا در سال 1357 متن تهیه شده را به هیات وزیران تسلیم کند؛ ولی با توجه به اوج گیری انقلاب، احترام مزبور به نتیجه نرسید.»(«حقوق کار ایران»، جعفر نیاکی)

از سویی دیگر، از آن جایی که این انقلاب همواره به عنوان قیام مستضعفین معرفی می­شد و در واقع امر نیز چنین بود، باعث شده بود که طبقه­ی کارگر و بخش­های محروم جامعه به حق انتظاراتی در جهت بهبود اوضاع خود انتظار داشته باشند.

اما عملا پس از انقلاب و فروکش کردن التهابات ناشی از آن، تاثیر شایان توجهی در این قوانین روی نداد. مثلا افزایش مرخصی سالانه یا حمایت در برابر اخراج­های خودسرانه­ی کارفرمایان برآورده نشد و یا در زمینه­ی مساله­ی آزادی تشکیل سازمان­های کارگری و اعتصاب، مقررات کاملا بسته­ای را به مورد اجرا در آورد.

مجموعه­ی عوامل ذکر شده، به علاوه­ی قدرت تشکل­های کارگری و اساسا نیروهای چپ در آن دوره، نظام نوپا را بدین سو سوق داد که در ماه­های پایانی سال 1358 به فکر تنظیم مقررات جدید کار بیافتد. انجام این طرح به عهده­ی موسسه­ی کار و تامین اجتماعی - که موسسه­ای پژوهشی بود­- گذارده شد.

این موسسه دو پیش­نویس آماده کرد. یکی درباره­ی قانون کار و دیگری در مورد قانون شوراها!

«این دو پیش­نویس هرگز انتشار نیافتند، مگر طرح قانون کار که آن هم به صورت محدود که در اختیار مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی گذارده شد.»(«قانون کار»، عراقی)

قانون شوراهای ذکر شده، واکنش دولت به قدرت تشکل­های کارگری بود. در هر حال، در سال 1361، وزارت کار و امور اجتماعی که تغییراتی بنیادین را در راس خود داده بود، پیش­نویسی تهیه و پیش از طرح در دولت به تکثیر عموم رسانید.(«کیهان»، سی­ام آذر 61)

در این طرح، مبنای رابطه­ی کارگر و کارفرما (در متن «کارپذیر» و «صاحب کار» عنوان شده بود) توافق میان کارفرما و کارگر تعیین شده بود و کاملا بر اساس احکام اولیه­ی فقه اسلامی و تابع دیدگاهی بود، که این رابطه را به صورت اجیر و مستاجر می­فهمید! این دیدگاه شباهت­های بنیادینی با دیدگاه­های لیبرالی دارد، که بر آزادی رابطه­ی کارگر و کارفرما تاکید می­کند؛ یعنی عدم دخالت دولت در رابطه­ی کارگر و کارفرما.

در این پیش­نویس در مورد کار کودکان آمده بود:

«به کار گماردن کودک کارپذیر نابالغ باید با عقد قرارداد به وسیله­ی ولی یا قیم او صورت گیرد. نماینده­ی قانونی مکلف است رعایت غبطه­ی او را بنماید.»

این قانون که مبنای کار را بلوغ قرار داده است و بنیان فقهی دارد- بلوغ پسران پانزده سال تمام قمری است، یعنی تقریبا چهارده سال شمسی وبلوغ دختران نه سال تمام قمری- عملا ضد حقوق کودک است. تنها نکته­ای که در این قانون وجود دارد، الزام ولی یا قیم کودک به رعایت غبطه، یعنی منافع، کودک است. در حالی که اصولا نفع کودک در عدم کار اوست. آن چه یک خانواده را به به کار گماردن کودک وادار می­کند، شرایط اقتصادی و فقر است. باید دید آیا هجوم فقر، منافع خانواده را در نظر می­گیرد که متعاقب آن از ولی یا قیم انتظار داشته باشیم مصلحت و منافع کودک را مد نظر قرار دهد؟ در واقع، در آن دوره نه ممنوعیت کار کودکان مطرح بود و نه حتا تعیین ساعت­های قانون کار یا مرخصی با حقوق و حداقل دست­مزد! خوش­بختانه این متن به تصویب هیات وزیران نرسید!

پیش­نویس دوم، به نوشته­ی «کیهان»، بیست و ششم بهمن 1362، در بهمن سال 62 منتشر شد. پیش­نویس دوم، مقررات جامعی در خصوص ساعت­های کار، مرخصی­ها، و شرایط کار زنان و نوجوانان را شامل می­شد؛ اما هم­چنان متاثر از رابطه­ی قراردادی و توافق بین کارگر و کارفرما بود.

«نکته­ی مهم این پیش­نویس، راه­حل قبولاندن شرایط قانونی کار به کارفرمایان بخش خصوصی بود. کارفرمایان بخش خصوصی باید دو ماه پس از تصویب قانون به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه و تعهد کنند، که مفاد قانون کار و آیین نامه­ی اجرایی آن را رعایت خواهند کرد. در برابر این تعهد، دولت هم امکاناتی از قبیل ارز دولتی، آب و برق و گاز و تلفن و استفاده از سایر امکانات مانند فرودگاه و بنادر و... را برای آنان مجاز می­کند...»(«حقوق کار»، عراقی)

این پیش­نویس یک سال و نیم بعد، در فروردین 1364، با نامه­ی نخست­وزیر وقت مبتنی بر این که «مشکل عدم جواز شرعی برای قبولاندن بعضی از مواد این قانون به صاحبان صنایع موضوع به استحضار بنیان گذار جمهوری اسلامی رسید و ایشان فرمودند: دولت می­تواند در مقابل رعایت شرایط خود و قانون، مواد اولیه و سایر امکانات متعلق به خود را به صاحبان صنایع بدهد و...»، به سوی اجرایی شدن پیش رفت!

در واقع، یک بار دیگر شرع در تقابل میان منافع کارگران و صاحبان صنایع، جانب صاحبان صنایع را گرفت. عدم جواز شرعی، از نظر علما از نابرابری دو سرف عقد در هنگام انعقاد آن سرچشمه می­گرفت! از نظر ایشان، دو طرف این قرارداد - یعنی کارگران و صاحبان صنایع- دارای قدرت واحد و برابر در چانه­زنی بودند. لذا، با توجه به تمام این تفاسیر، نخست وزیر وقت نتیجه می­گیرد: «فلذا قانون تدوین شده به نظر می­آید از این جهت - یعنی عدم جواز شرعی­- اشکالی نداشته باشد.»

بر همین اساس، لایحه­ی کار در بیست و چهارم اردیبهشت 1364 تقدیم قوه­ی مقننه شد.

این لایحه شانزده ماه در کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی مجلس بررسی شد و کُلیات آن در مهر ماه 1365 به تصویب مجلس رسید و یک سال بعد برای شور دوم به مجلس فرستاده شد و در بیست و هشتم آبان 1366 تصویب آن به پایان رسید. اما شورای نگهبان ایرادهای فراوانی به متن مصوب مجلس گرفت. در مقدمه­ی نظر شورا چنین آمده بود:

«مقدمتا لازم به تذکراست ایراداتی که از لحاظ شرعی بر این قانون وارد شده است، بر اساس استظهار از ماده­ی یک آن است که به عنوان الزام قانونی اشخاص مذکور را مکلف به تبعیت از این قانون نموده است... بدیهی است چنان چه با فتوای حضرت امام خمینی مدظله­العالیف مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی را به عمل آورد، شورای نگهبان با توجه به فتوای معظم­له بررسی و اظهار نظر خواهد کرد.»(«حقوق کار»، عراقی)

فتوای مذکور قبلا صادر شده بود، اما چون این مشکل حل نشد، برای رفع آن در این مورد و موارد مشابه که میان مجلس و شورای نگهبان توافق صورت نمی­گیرد، مجمعی تشکیل شد (نامه­ی هفدهم بهمن 1366 خمینی)، که به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» معروف شد و در بازنگری قانون اساسی به طور رسمی به موجب اصل 112 وجود آن و وظایف­اش تایید گشت.

پس از تشکیل مجمع، کمیسیون متن پیشنهادی را برای آن ارسال کرد و این موضوع در سال 1367 در مجمع مطرح شد. مجمع دوباره آن را به مجلس بازگرداند؛ زیرا به گفته­ی مجمع، این طرح مراحل مقرر در ماده­ی 10 آیین نامه­ی داخلی را طی نکرده بود...

نهایتا تصویب این متن با اصلاحات و درگیری­هایی که میان مجلس و شورای نگهبان روی داد، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اصلاح و تقمیم مواد مشتمل بر 203 ماده و 121 تبصره در بیست و نهم آبان 1369 به تصویب نهایی مجمع رسید. این قانون پس از انتشار در روزنامه­های رسمی در بیست و هشتم بهمن 1369 از تاریخ چهاردهم اسفند 1369 لازم الاجرا شد. توضیح نسبتا طولانی ارائه شده، در واقع بررسی روند تصویب یکی از مهم­ترین قوانین کشوراست. قوانینی که میلیون­ها ایرانی هر روز با آن سر و کار دارند. اما چرا این قانون از بدو تشکیل آن (نظام­نامه­ی 1309) تا تصویب آن پس از انقلاب، این همه با تاخیر مواجه شد؟ آیا ارتباطی میان زمان تدوین اصلاح یا تغییر این قوانین با مسایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وجود ندارد؟ علت آن همه کشمکش پیرامون قانون کار از سال 61 تا سال 67 چه بود؟

هرچند پاسخ به این سئوالات، ما را در تبیین هر چه بیش­تر محتوای قوانین یاری خواهد کرد، اما قصد من در این نوشته توضیح این مطالب نیست.

کار کودکان و قانون کار 1369

شرایط کار نوجوانان مبحث پنجم از فصل سوم قانون کار، ماده­ی 79 تا 84، را به خود اختصاص داده است. ماده­ی 79 این قانون اشعار می­دارد: به کار گماردن افراد کم­تر از 15پانزده سال تمام ممنوع است. هرچند این ماده مشخص نکرده، که این پانزده سال شمسی است یا قمری، اما می­توان بر اساس فقهی بودن مبنای قوانین در ایران، آن را قمری قلمداد کرد.

این قانون کارگر نوجوان را در ماده­ی 80 این گونه تعریف می­کند: کارگری که سن­اش بین پانزده تا هجده سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می­ شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش­های پزشکی قرار بگیرد.

در مورد ساعات کار نوجوانان نیز ماده­ی 81 آن را تنها نیم ساعت کم­تر از کار کارگران معمولی دانسته و ترتیب استفاده از آن را به توافق کارگر و کارفرما موکول نموده است. این که مبنای انتخاب این سنین چیست، کاملا موضوعی اقتصادی- تاریخی است. اصولا قوانین ریشه در عُرف دارد و عُرف اجتماعی، پایه در واقعیات جاری و مادی زندگی دارند. این که اولین شرایط کار با اکنون متفاوت بوده است، کاملا به شرایط آن دوره و شرایط کنونی بستگی داشته و دارد.

در مورد قانون کار و دایره­ی مشمول آن - تا آن جا که به بحث ما ارتباط دارد- دو استثنا وجود دارد، که در ادامه بدان­ها خواهیم پرداخت:

الف: کارگاه­های خانوادگی

طبق ماده­ی 188 قانون کار: «... کارگران کارگاه­های خانوادگی که انجام کار آن­ها منحصرا توسط صاحب کار و خویشاوندان نسبی درجه­ی یک از طبقه­ی اول وی انجام می­شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.»

در قانون سال 1337، ابتدا عنوانی از همسر ذکر نشده بود که بعدها و در قانون جدید این مساله تغییر کرد و عنوان همسر نیز در این دایره قرار گرفت. نکاتی در این میان قابل توجه است، که شاید در ابتدا چندان به چشم نیاید. مفهوم «خویشاوندی نسبی درجه­ی یک از طبقه­ی اول» از ماده­ی 1032 قانون مدنی اقتباس شده است، که مفهومی فقهی است و شامل خویشاوندی پدر یا مادر با فرزندان خود و برعکس می­شود؛ یعنی لازمه­ی اطلاق کارگاه خانوادگی، وجود رابطه مابین اعضای شاغل در آن است. اساسا سه شرط در قانون جهت شناخته شدن کارگاهی با عنوان «کارگاه خانوادگی» ذکر شده است:

اول- وجود رابطه­ی خویشاوندی نزدیک (پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی) یا رابطه­ی همسری؛

دوم- انجام کار توسط صاحب کار (پدر با مادر) هم­راه با همسر و فرزندان؛

سوم- عدم حضور فرد دیگر غیر از اعضای خانواده؛

در واقع، منظور قانون­گذار از کارگاه­های خانوادگی، همان کارگاه­های خانگی است!

در عمل نیز کارگاه خانوادگی از محل سکونت اعضای خانواده جدا نیست. بی ارتباط نیست، که طبق تحلیل کار انتشار یافته در واحد تحقیق «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان»، تعداد کودکان شاغل در کارگاه­های خانگی سه درصد است. و تاسف بار این که حضور کودکان در محیط خانه، حضور در محیط کار است. عدم کنترل ساعت کار، فشار ناشی از آن، آسیب­های وارده و غیره، از تبعات چنین قانونی است!

تبصره­ی ماده­ی 85، این کارگاه­ها را مشمول مقررات مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار دانسته، اما عملا الزام صاحبان کارگاه­های خانودگی «خانگی» - یعنی پدران خانواده­ها­- ممکن نیست! در ماده­ی 98، قانون­گذار پیش­بینی کرده، که:

«بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدوم اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده­ی 85 این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند.»

اما به سرعت و در تبصره­ی همان ماده می­افزاید:

«ورود بازرسان کار به کارگاه­های خانوادگی «خانگی» منوط به اجازه­ی کتبی از دادستان محل خواهد بود.»

این دشواری در بازرسی، که در عمل به عدم بازرسی انجامیده، راه قانونی شدن کارگاه­های خانگی - که لزوما از اعضای خانواده شکل نگرفته­- را نیز همواره نموده است. مثلا اگر در کارگاهی به جز افراد خانواده، تعدادی کارگر دیگر هم مشغول کار باشند، در عمل این تفکیک چگونه صورت خواهد گرفت؟ بی ارتباط نیست، که معاون تامین اجتماعی در مصاحبه با «ایلنا» از استفاده از کارگاه­های خانگی در تولید هر چه بیش­تر و توان رقابت آن­ها در عرصه­ی جهانی سخن گفته است. این رقابت جز در عرصه­ی دست­مزد، در جای دیگری نمی­تواند رُخ بدهد.(بولتن داخلی «جمعیت دفاع...»)

دست­مزد پایین، عدم حمایت قانون، و در واقع قانونی کردن استثمار، چیزی است که در این باره رُخ داده است.

ب: کارگاه های کوچک و قانون کار 1369

برابر تبصره­ی یک ماده­ی 6 قانون کار سال 1337، وزارت کار می­توانست کارگاه­هایی را که دارای کم­تر از ده نفر کارگر هستند موقتا از مشمول قسمتی از مواد قانون کار معاف نماید.

در گذشته، اصل شمول قانون کار نبود و این عدم شمول هنوز هم ادامه دارد! هرچند مجلس شورای اسلامی این استثنا را برداشته بود، اما مجمع تشخیص مصلحت استثنای مقرر در ماده­ی 6 قانون سابق را با اندکی تغییر به شکل ماده­ی 191 در قانون جدید کار برقرار ساخت! برابر این ماده:

«کارگاه­های کوچک کم­تر از ده نفر را می­توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی مقررات این قانون مستثنا کرد. موارد استثنا و تشخیص مصلحت به موجب آیین نامه­ای خواهد بود، که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»

این برخی مواد با چانه زنی­های آتی و تحت عنوان «استفاده از ظرفیت­های قانون سال 69» و با توافق کسانی که خود را نماینده­ی تشکل­های کارگری می­نامیدند و نمایندگان کارفرماها و با پیشنهاد شورای عالی کار توسط هیات وزیران در جلسه­ی بیست و نهم دی 1381 طی تصویب نامه­ای سه ماده­ای به تصویب رسید. برابر ماده­ی یک تصویب نامه، موارد استثنا و معافیت کارگاه­های کوچک کم­تر از ده نفر از قانون کار به شرح زیر تعیین می­گردد:

تبصره­ی ماده­ی 10، ماده­ی 12، ماده­ی 16، 17، 18، 19، ماده­ی 26، 27، 28، 29، ماده­ی 31، 32، ماده­ی 48، 49، 50، 51، 56، 58، ماده­ی 62، 64، 65، 66، ماده­ی 73، 77، 81، 82، ماده­ی 110، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 155، 156، ماده­ی 173 در ارتباط با مواد 152 الی 155 و ماده­ی 178 در ارتباط با ماده­ی 81 قانون کار.

تصویب نامه مدت معافیت از شمول مواد یاد شده در ماده­ی یک را سه سال تعیین کرده بود و در تبصره آن به تشکل­های کارگری و کارفرمایی اختیار داده بود دو ماه قبل از انقضای مدت معافیت نسبت به تمدید یا عدم تمدید آیین نامه یا اصلاحات احتمالی، نظریات مشترک خود را به شورای عالی کار اعلام نمایند.

و در ماده­ی 3، مقررات جایگزینی طی چهارده بند در نظر گرفته شده بود. مثلا در ماده­ی 29، که در صورت تعلیق قرارداد از سوی کارفرما و با تشخیص هیات حل اختلاف کارگر را مستحق دریافت خسارت ناشی از تعلیق می­دانست، منتفی شد! یا ماده­ی 31، که راجع به از کار افتادگی کُلی کارگر و یا بازنشستگی وی بود، از شمول قانون کار خارج شد! یا با آن که ماده­ی 49 درباره­ی حداقل دست­مزد و شرح وظایف حقوقی برای کارگران در نظر گرفته است، با تصویب طرح «استفاده از ظرفیت­های قانون کار 69» به کُلی از بین رفت.

در واقع، این استثناها تیر خلاصی بود که به خصوص به حقوق کارگران کارگاه­های کوچک شلیک شد. وقتی قانون به تصویب برسد، که میزان ساعت کار را - که در ماده­ی 51، هشت ساعت اعلام شده است­- کان لم یکن اعلام می­کند، آیا نباید به تعاریفی که معتقد است قانون برای محافظت از حقوق افراد جامعه نگاشته می­شود، شک کرد؟

قانونی که یک روز تعطیلی در هفته را غیر قانونی می­کند (ماده­ی 62) و یا فوق­العاده­ی دست­مزد کارگر نوبتی (صبح کار، عصر کار، شب کار) را منتفی می­کند(ماده­ی 56) آیا حمایتی است؟ آیا این به آن معنا نیست، که در سیستم موجود شکوفایی اقتصادی در استثمار هر چه بیش­تر کارگر است؟

ماده­ی 77 اشعار می­دارد: «در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره­ی بارداری وی، بدون کسر حق­السعی کار، مناسب­تر و سبک­تری به او ارجاع می­نماید.» این ماده نیز مشمول طرح فوق­الذکر است!

اما تا آن جا که به مساله­ی کار کودکان مربوط است، دامنه­ی استثناسازی فوق به دو ماده­ی تیز 81 و 82 سرایت کرده است!

یعنی به آن قسمت از قانون، که کارگر نوجوان سالانه یک بار باید مورد آزمایش­های پزشکی قرار گیرد و پزشک درباره­ی تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر کند. (ماده­ی 81) و نیز ماده­ی 82، که ساعات کار روزانه ی کارگر نوجوان را نیم ساعت کم­تر از ساعات کارگران معمولی اعلام کرده بود.

بی دلیل نیست، که هم اکنون بخش عمده ای از کودکان کارگر، بنا به آمار بالای 10 ساعت کار می­کنند!

این قانون سازی بی حقوقی ریشه در کجا دارد؟! در سال­های 78-77، طرحی از سوی برخی نمایندگان مجلس تحت عنوان طرح معافیت کارگاه­ها و مشاغل دارای سه نفر کارگر و کم­تر از شمول قانون کار تا مدت شش سال مطرح شد و یک فوریت آن در جلسه­ی مورخ بیست و نهم فروردین 1378 به تصویب رسید.

علی­رغم انتقادات فراوانی که از سوی فعالین کارگری، و هم­چنین صاحب­نظران و حقوق­دانان، مطرح شد و به رغم این که قرار بود این طرح مسکوت بماند، اما در ماه­های پایانی دوره­ی نمایندگی آن زمان، نمایندگان مجلس در تلاشی عجیب و سرعتی غریب این طرح را در جلسه­ی هشتم اسفند 78 تصویب کردند و فردای آن روز این طرح بدون هیچ ایرادی به تایید شورای نگهبان هم رسید!

این مصوبه مقرر می­دارد:

«ماده­ی واحده از تاریخ تصویب این قانون تا پایان برنامه­ی سوم توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، کُلیه­ی کارگاه­ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کم­تر از مشمول قانون کار معافند.»

و در تبصره­ی دوم این ماده­ی واحده نیز عنوان شده است، که: «این ماده فقط شامل کارگاه­هایی می­شود، که پس از تصویب این قانون ایجاد می­شوند.»

این که این گونه مواد قانونی چه آثاری بر روابط اقتصادی میان کارگر و کارفرما و بی حقوقی مفرط کارگران این گونه کارگاه­ها گذاشته و می­گذارد را همین حالا و با دست­مزدهای واقعا اندک کارگران می­توان مشاهده کرد.

تاسف بار این که، در جریان تصویب قانون حمایت از تاسیس و اداره­ی مجتمع­های بزرگ و متمرکز قالی­بافی و در پی اظهارات برخی نمایندگان - مانند نماینده­ی شهر کرمان؛ همان شهری که والی آن در سال 1302 در جهت بهبود وضع کارگران قالی­بافی، اولین متن دولتی را نگاشت- بافندگان شاغل در این گونه مجتمع­ها، کارگر تلقی نشدند. در ماده­ی چهارم قانون فوق، مصوب بیست و دوم اسفند 1380، چنین اشاره شده است:

«بافندگان شاغل در این گونه مجتمع­های قالی­بافی، که در چهارچوب یک قرارداد پیمان­کاری با صاحب کارگاه کار می­کنند، به عنوان حقوق بگیر، کارمند و یا کارگر تلقی نمی­شوند.»

نماینده­ی مذکور در مجلس، در مورد توجیه نظر خویش اعلام کرده بود، که اگر این افراد را کارگر بشناسیم باید به آنان حداقل دست­مزد را بپردازیم؛ حال آن که هم اکنون با ماهی بیست هزار تومان (معادل یک چهارم حداقل مزد در آن سال) این افراد به قالی­بافی مشغولند.»(«حقوق کار»، عراقی)

ظاهرا انقلابی که قرار بود به نام مستضعفین و در دفاع از آن­ها تغییرات بنیادین به وجود بیاورد، حداقل در حوزه­ی قانون­گذاری در این راستا عمل نکرد!

در واقع، قانونی کردن بی حقوقی کارگران در حوزه­ی کارگاه­های خانوادگی و کارگاه­های زیر پنج نفر قانونی کردن کار کودکان نیز هست؛ چرا که کودکان عمدتا در این گونه کارگاه­ها مشغول کارند.

* * *

یادداشت­ها:

1- انقلاب مشروطه در اولین سال خود سه نوع تشکیلات سیاسی پدید آورد: الف: مجلس، ب: شوراهای شهر، ج: شعبه­های فرقه­ی اجتماعیون عامیون که بیش­تر به انجمن­های مجاهدین معروف بودند.

در بیانیه­ی اول کنگره­ی این سازمان در اواخر شهریور 1286 می­خوانیم: «انجمن مجاهدین خواستار توزیع زمین، محدودیت ساعت­های کار در روز، منع کار کودکان شدند و از حدود اصلاحات ملایم مجلس فراتر رفتند!(«انقلاب مشروطه­ی ایران»، ژانت آفاری)

* در واقع، خواسته­ی منع کار کودکان و حق تحصیل اجباری و رایگان برای اولین بار و به طور مشخص جزو مطالبات انجمن مجاهدین - که گروهی سوسیالیست بودند­- به مجلس اول پیشنهاد شد! (این به نوعی اشاره به وجود کار کودکان در آن دوره است.)

2- در ماده­های هفدهم و هجدهم متمم قانون اساسی، مصوب پانزدهم مهر 1286، قوانین جدید متضمن آموزش اجباری و رایگان بود و تمام مدارس و مکاتب را زیر نظر وزارت علوم و معارف قرار می­داد.

اهمیت این ماده در شرایطی که آیت­الله شیخ فضل اله نوری و همتایانش می­هراسیدند که تاسیس مدارس غیر مذهبی جدید به عمر تشکیلات مذهبی آن­ها خاتمه دهد و از این رو اعلام کردند: «آموزش اجباری منافی شریعت است»، گامی مهم و مدرن در تغییرات ایران محسوب می­شد.

3- متمم قانون اساسی، قدرتی را که قانون اساسی اولیه از روحانیون و شاه گرفته بود، به آن­ها بازگرداند.

منبع: www:june-12.blogspot.com