قانونی کردن کار کودکان
محمد لطفی
هرچند در دهههای اخیر دربارهی شرایط کار و وضع کارگران مطالعاتی صورت گرفته است، اما هیچ کدام از آنها شرایط این تولیدگران واقعی را به درستی تبیین ننمودهاند.
بسیاری از تحقیقات و مطالب پیرامون این موضوع، به ویژه از زاویهی حقوق کار، نقطهی عزیمت خود را ازانقلاب مشروطه آغاز میکنند. اما باید دانست، که اساسا با ورود صنایع و به خصوص سرمایهی تجاری و تشکیل و قدرت گیری طبقهی سرمایهدار تجاری و انکشاف هر چه بیشتر میان سرمایه و کار - که متعاقب کشف و فروش نفت در ایران پیش از مشروطه- و نیز به واسطهی آشنایی با حقوق کار و اساسا ورود تفکرات مربوط به آن بسیار پیش از مشروطه اتفاق افتاده بود؛ به عبارتی بهتر، کُنشها و اعتصابات کارگران که مقارن و یا پس از انقلاب مشروطه بروز مییافت، حاصل شناختهای سیاسی و تغییرات بنیادین اقتصادی بود که پیش از آن و از طریق مصرفی شدن بازار ایران و ایجاد سرمایهی تجاری به واسطهی واردات کالا و نیز آشنایی با تفکرات غربی و به خصوص سوسیالیستی در ایران رُخ داده بود. اساسا خود انقلاب مشروطه، که به صورت تلاشی برای محدود کردن قدرت سلطنت و روحانیت به وسیلهی قانون و تقسیم قدرت به کمک مجلس بود، ریشه در مبارزات اقشار و طبقات گوناگون اجتماعی داشت. هر چند اولین قانون اساسی حاصل از مشروطه، توجهی به حقوق کارگران به طور مشخص ننمود و در نهایت به عرصهی کشمکش میان شاه، متجددین و روحانیون بر سر منافع این سه بدل گشت؛ اما حضور اصناف در موفقیت آن کاملا مشهود است. در ردگیری آشنایی ایرانیان با تفکرات برابری طلب سوسیالیستی، که ریشه در مناسبات اقتصادی و سیاسی آن زمان داشت، میتوان به قدیمیترین سند منتشر شده در روزنامهی «ایران»، شماره 412 مورخ هشتم مارس 1880 (1260 هجری شمسی)، و به نقل از روزنامهی «اختر» چاپ استانبول، اشاره کرد، یعنی چیزی حدود بیست و پنج سال قبل از پیروزی مشروطه خواهان!
هر چند این مقاله، سوسیالیستها و کمونیستها را نهیلیست مینامد که این حاصل عدم شناخت درست از این تفکرات است، اما نقل قول آن به لحاظ ارزش تاریخی آن خالی از لطف نیست:
«گروه نهیلیست و سوسیالیست که در صحائف اخبار نوشته میشود، طایفهای هستند که روز به روز ترقی در رواج دادن مقاصد خودشان مینمایند و چنان که دیده میشود، آنان از اهل (اباحه) هستند و الان به قدر بیست سال میشود (چهل و پنج سال پیش از مشروطه) که در جمیع اروپا منتشر شدهاند.»(اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی ایران)
این مقاله اشاراتی به «محاربه پروس و فرانسه» کرده و اعلام میدارد، که «طرفداران جمهوریت بعد از اعلان حکومت جمهور به سعیها و جان فشانیها»، این جماعت را که قصد داشتند دولت فرانسه را محو و نابود کنند ار بین میبرند. (همان)
این مقاله در معرفی این اندیشه مینویسد:
«اصل مقصود این گروه آن است، که فقر او عمله را در کُل اموال مردم مشترک سازند و از این راه معیشت و سعادت حال فقرا و رنجبران را خاطر جمعی بدهند و در این خصوص مولفین، بسیار تالیفات بی شمار نوشتهاند و حتا بعضی مصنفین این عقیده جایز دانستهاند، که جمیع اموال اغنیا باید بالسویه در میان فقرا تقسیم شود و در میان همهی مردم اشتراک عمومی حاصل گردد.»(همان)
جالبتر این است که بدانیم، برای مقابله با این تفکر، آنان را با اسماعیلیان، بهائیان، قرامطه و سایر فرقههایی که از نظر علمای مذهبی آن دوران جزو ملحدین و کفار بودهاند، مقایسه کرده و تکفیر نمودهاند.
نکتهی اساسی در این مطلب آن است، که اساسا در آن زمان بیشتر دربارهی سوسیالیسم و کمونیسم صحبت میشده تا مضمون آن!!
به عبارتی، قبل از ورود خود تفکر، به لحاظ رسمی یا همان رسانهای- دولتی، نقد این تفکر وارد ادبیات ایران گردید. هرچند این نقد که کاملا از روی ناآشنایی صورت میگرفت، نمیتوانست علمی و دقیق باشد؛ این موضوع را نیز نباید از نظر دور داشت، که مقابله کنندگان با این تفکر دارای منافعی متضاد با این تفکر بوده و این تضاد منافع، مانع از برخورد علمی و اصولی با این اندیشه میشده است.
«خلاصه از آن به بعد این سودا در سر تنگدستان شوری تمام انداخته، رفته رفته چنان که در فرانسه شروع یافته بود در انگلستان و آلمان و روسستان و اوستریا و سایر بلاد اروپ نیز در میان گروه عمله و کارگران شهرت و رواج تمامی گرفته است.»(همان)
این برخوردهای گاها حتا عصبی نشان از اوج رواج یا دست کم «خطر رواج کمونیسم» را در آن زمان نشان میدهد. به هر حال، با پدیدآیی زمینههای مادی- اقتصادی در ایران آن دوران، نطفههای تشکیل گروههایی با گرایشات سوسیالیستی دیده میشود. لازم به ذکر است، عمدهترین صنعت مدرن موجود در آن زمان صنعت چاپ بود، که همین نشریات ذکر شده توسط آن تولید و منتشر میشد و بعدها نیز یکی از اولین اعتصابات کارگری ایران در این حوزه روی داد؛ «یعنی اعتصاب سال 1286 کارگران چاپخانههای تهران، که برای کم کردن ساعات کار از چهارده ساعت به نه ساعت روی داد و آن قدر ادامه یافت تا به پیروزی کارگران انجامید.»(ماهنامهی «سرزمین آریایی»، شمارهی 4)
انقلاب مشروطه و قوانین کار
«دههی قبل از انقلاب مشروطه شاهد رشد تعدادی انجمن سیاسی و فرهنگی در ایران بود، که در آن ایدههای اولیهی عدالتخانه و حکومت مشروطه مورد بحث قرار میگرفت.»(«انقلاب مشروطه ایران»، ژانت آفاری)
در منابع تاریخی مشاهده میشود، که مسالهی «عدالتخانه» - که بعدها قوه قضاییه نام گرفت- ابتدا در انجمنهای سیاسی و فرهنگی که عمدتا از روشنفکران مارکسیست و لیبرال تشکیل مییافتند و همگی در واقع تلاشی بودند برای تحدید حکومت استبدادی ایران، یعنی قدرت شاه و محدود نمودن قدرت روحانیت آن زمان و تمایل به قانونی شدن جرایم و مجازاتها، مطرح بوده و مورد بحث قرار میگرفته است.
خود این مطلب به واسطهی همسایگی با شوروی و مصادف بودن انقلاب مشروطه با انقلاب اول روسیه (7-1905) و ورود افکار مترقی و سوسیالیستی و تغییرات بنیادین اقتصادی در ایران بوده است.
در سال 1903 (1282 هجری شمسی) کارگران ایرانی، 2/22 درصد کارگران نفت باکو را تشکیل میدادند و باکو مرکز صنعتی مهمی بود که در زمان انقلاب روسیه صحنهی اعتصابهای عظیم کارگری شد. به نوشتهی عبدالله یف، تاریخ نگار، «در اعتصابهای 1906 (1285 هجری شمسی) 2500 آذربایجانی ایرانی، هستهی اولیهی اعتصابها بودند.»(«انقلاب مشروطه در ایران»، ژانت آفاری) این کارگران عمدتا کارگران فصلییی بودند، که پیوندشان را با شهر و روستای خود حفظ میکردند.
به هر حال، با پذیرش مشروطه از سوی مظفرالدین شاه و تشکیل مجلس شورای ملی، اولین قانون اساسی ایران در هشتم دی ماه سال 1285 و تنها یک هفته پیش از مرگ شاه به امضا رسید.این قانون که تا حدودی متاثر از قانون اساسی 1831 بلژیک و قانون اساسی 1879 بلغارستان بود، نشانگر کمتر شناخته شده بودن قانون و مشروطه حتا از سوی متجددین و روشنفکران آن دوره بود. هرچند نباید از نظر دور داشت، که پیچیدگی صنایع و روابط تولیدی و مبارزات کارگری در این دو کشور، نوع مقابله با تغییرات بنیادین اجتماعی در سطح روبنا را پیچیدهتر کرده بود. و این، یعنی کُند کردن حرکتهای اجتماعی با کمک قانون!
با وجود این که مجموع عوامل موثر در این نوع آشنایی تاثیرات فراوانی بر محتوا و اجرای قانون داشته و هنوز هم دارند، اما این قانون اساسی 51 مادهای دارای سرفصلهای مترقیانهای بود.
اگر چه مجلس شورای ملی، که متولی قانونگذاری بود، میبایست نمایندهی تمام اقشار و طبقات اجتماعی میبود، اما به روایت تاریخ کاملا هم این گونه نبوده است! تقیزاده مینویسد: در مجلس اول، احزاب سیاسی به آن معنی وجود نداشت. فقط رادیکالها و محافظهکارها بودند.
ایدئولوژی بعضی از گروه اول، شباهتهایی با سوسیالیسم داشت، اما به گفتهی فریدون آدمیت: «شاید بهتر باشد از چهار موضوع سیاسی در مجلس اول سخن گفت: محافظه کار، میانهرو تا لیبرال و رادیکال.»(«انقلاب مشروطه ایران»، ژانت آفاری)
به نظر آبراهامیان در کتاب «ایران بین دو انقلاب»، این طبقات شش تا بودند: شاهزادگان و قاجارها، روحانیون و طُلاب، اعیان و اشراف، تُجار دارای تجارتخانهی معین، مالکان با حداقل هزار تومان دارایی و صنعتگران و پیشهوران از صفوف شناخته شده...
آن چه این پراکندگی را در میان روشنفکران در تقسیم بندی ایجاب میکرده و میکند، علاوه بر روش تحلیل آنها، شاید به این دلیل است که هنوز احزاب و گروههای سیاسی و نیز طبقات مشخص به معنای رایج اروپایی آن در ایران تعیّن نیافته بود و عمدتا اقتصاد نوپای شهری ایران از بازاریان و اصنافی - که شامل گردوفروشان، قاطرچیها، پنبهدوزان، نعلسازان، مسگران، کفاشان و خُردهپاهایی- که عمدتا در حوزهی خدمات فعالیت میکردند، تشکیل میشد. در واقع، هشتاد درصد جمعیت ایران دهقان و چادرنشین بودند و اقتصاد کوچک شهری به شدت به صدور مواد خام وابسته بود. هرچند همان طور که اشاره شد، این اقتصاد کوچک مبتنی بر صادرات نفتی و واردات کالاهای مصرفی به ایجاد و قدرتگیری طبقهی بوژروازی - که کاملا دارای خصایل تجاری بود- انجامید. این ویژگیها در صف بندیهای مبارزاتی و تصویب قوانین، تاثیرات عمدهای میگذاشت.
«محافظه کاران، که اکثر آنان را روحانیون تشکیل میدادند، تمایل داشتند که مجلس قوانینی را بگذارند که بر جنبههای تجاری و سیاسی جامعه حاکم باشد، ولی قوانین شخصی و مذهبی در اختیار مقامات مذهبی بماند. از سویی دیگر، نظم جدید و مقتضیات جامعهی جدید تمایل به کاستن از قدرت شاه، وزیران و علما را داشت. اصلاحات ارضی، آموزش زنان، حقوق برابر شهروندان گاهی این دو جناح را در شرایطی قرار میداد که به هیچ وجه قابل جمع نبودند.»(«ایران بین دو انقلاب»، آبراهامیان)
به عبارت دیگر، روابط و مناسبات فنودالی و ساختارهای استبداد تاریخی ایران آن روزگار از سویی و ضعف تشکیلاتی و ذهنی طبقهی کارگر از سویی دیگر، در تضادی تاریخی و مادی با تمایلات و آرمانهای سوسیالیستی قرار میگرفت و همین امر سبب شد، که نه آن زمان و نه حتا تا سال 1320، هیچ قانونی در مورد رابطهی کار از تصویب مجلس نگذرد و در واقع تنها در احکام مواد 512 و 515 قانون مدنی مصوب 1307 هجری شمسی و آن هم حدود بیست و دو سال بعد از نهضت مشروطه، رابطهی کارگر و کارفرما با نام اجیر و مستاجر تابع عقد اجارهای اشخاص باشد! پیش از این قانون و به دلیل وجود رابطهی ارباب و رعیتی، حتا همین «عقد اجاره» نیز ما بین خان و رعیت به چشم نمیخورد! و بیشتر روابط، نوعی «حقوق عرفی» محسوب میگردید.
پیش از کودتای رضاخان، در مورد وضع کارگران باید گفت که تنها چند هزار نفر در فعالیتهای نوین مانند تاسیسات شرکت نفت ایران و انگلیس یا شیلات و قطع درختان جنگلی (به کارفرمایی روسیهی تزاری) یا برخی کارگاههای راهسازی اشتغال داشتند؛ ولی تفاوت نوع کار، تاثیری در شرایط کار آنان نداشت.»(«حقوق کار»، عزت الله عراقی)
«ساعت کار کارگران شرکت نفت ده ساعت و در شیلات از شش بامداد تا هفت بعدازظهر بود و در شرایط خوب صید، ساعت کار تا یازده و حتا نیمه شب اضافه میشد.»(همان)
«با این وصف، برخی از آگاهترین قشرهای کارگران در نخستین سالهای مشروطه بر ایجاد تشکلهای کارگری پرداختند، همانند اتحادیهی کارگران چاپخانههای تهران و رشت یا اتحادیهی کرجیرانان انزلی. این حرکت نخستین در سالهای پس از مشروطیت هم ادامه داشت.»(«اقتصاد اجتماعی»، شمس الدین جزایری، به نقل از منبع بالا)
رضاخان و قانون کار (1300 تا 1320ه. ش.)
روی کار آمدن رضاخان، در سال 1299 در پی کودتا، و تمایل و تلاش وی برای مدرنیزاسیون، تاثیرات مهمی در روند رشد طبقهی کارگر مدرن و صنعتی در ایران داشت.
هرچند رضاخان در ابتدای روی کار آمدن خود، تمامی جنبشهای آزادیخواهانه روزنامههای مستقل و تشکلهای تازه تاسیس و تحت تاثیر از انقلاب روسیه را به شدت سرکوب کرد و به یکدست سازی فضای داخلی و تمرکزگرایی روی آورد؛ اما بر روی دیگر این سکه، اقدامات وی جهت ایجاد کارخانهها، تاسیس راهآهن، راهسازی، ارتش نوین (هنگ مکانیزه، ناوچه، نیروی هوایی کوچک و...)، بوروکراسی نوین (ده وزارتخانه، دادگستری، امور خارجه، خدمات بهداشتی و...)، بانکهای سرمایهگذار و فروشگاههای زنجیرهای، باعث شد که طبقهی کارگر جدید و یا بهتر است بگوییم افزایش شمار کارگران و اقشاری که دارای منافع مشترک غیر قومی و غیر مذهبی بودند، به صورت تصاعدی شکل گرفته و ایران را وارد مرحلهی جدیدی از روابط کارگران با حکومت (به عنوان کارفرما) کنند. اساسا نخستین متنی که توسط یک مقام دولتی پیرامون مسالهی کار کودکان و اساسا رابطهی کارگر و کارفرما در سالهای حکومت رضاخان منتشر شد، مربوط به فرمان والی ایالت کرمان و سیستان و بلوچستان پیرامون حمایت از کارگران کارگاههای قالی بافی است، که در سال 1302 صادر شد. برابر این فرمان:
اول- برای کارگران کارگاههای قالی بافی، ساعتهای کار به هشت ساعت در روز محدود میشود؛
دوم- روز جمعه و ایام تعطیل رسمی را کارگران تعطیل دانسته، ولی مزد آن را برابر یک روز کار دریافت میکنند؛
سوم- پسران کمتر از هشت سال و دختران کمتر از ده سال در این کارگاهها به کار گمارده نشوند؛
چهارم- کارگاهها در زیرزمین اتاقهای نمناک و مرطوب احداث نشود...؛
پنجم- کارفرما، کارگر بیمار را به کار نگمارد؛
ششم- رئیس بهداری یا مامور بهداشت شهرداری همه ماهه از کارگاهها بازدید کنند؛
هرچند حوزهی نفوذ این فرمان با توجه به مقام صادرکننده نمیتوانست از بهبود شرایط کارگران و حتا کارگران قالی بافی کشور موثر باشد، اما این فرمان از دو جهت بسیار مهم است: اولا، به لحاظ تاریخی و دوما، به لحاظ برخی اطلاعات بسیار مهم موجود در آن:
«هرچند در قانون اساسی دورهی مشروطیت 1285 و متمم آن 1286 از حقوق کار یادی نشده بود، اما در اصل 21 متمم اعلام کرد، که «انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنهی دینی و دنیوی و مخل نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است»، بدین گونه بود، که قانون اساسی اول به طور ضمنی راه را برای شناسایی حقوق کارگران در مورد سازمانهای کارگری باز میکرد.»(«حقوق کار، عراقی)
اما بر خلاف نظر عده ای که معتقدند این ماده ربطی به مسایل کارگری نداشته است، به اعتقاد من کاملا به واسطهی فشارهای طبقهی کارگر نوپا، روشنفکران و گروههایی مانند گروه «همت»، 1283 هجری شمسی، که از حق اعتصاب فعالیت سیاسی- اقتصادی کارگران و بهبود شرایط زیستی آنان دفاع میکردند، متاثر است.
به هر حال، سند والی کرمان، اولین سند رسمی مکتوب دولتی دوران رضاخانی است که در اثر اعتراضات و فشارهای اتحادیهی قالی بافان کرمان - که در سال 1286 هجری شمسی تشکیل شده بود- نوشته و امضا گردید. علاوه بر آن، تقلیل ساعت کار به هشت ساعت و تعطیلی همراه با حقوق، که شعاری کاملا سوسیالیستی است، موید گفتهی بالاست. اما کلید ورود بحث ما به پدیدهی قوانین مربوط به کار کودکان در مادهی سوم این فرمان نمود مییابد.
این اولین سند تاریخی دولتی ایران محسوب میشود، که در آن برای سن کار کودکان تعریفی مشخص قرار داده شده است و به وسیلهی این سند، کودکان «هر چند نه به صورت موثر»، اما به صورت عینی وارد نظام حقوقی میشوند و از حقوق آنان سخن به میان میآید. استفاده از واژههای کارگر و کارفرما بعد از شروع این نوع رابطهی اقتصادی و بعد به تبع آن حقوقی را میدهد!
قابل ذکر این است، که در این نوشته از بهداشت محیط کار و در مادهی پنجم نیز از نوعی مرخصی «استعلاجی» سخن به میان آمده است و ضمنا وجود رئیس بهداری و یا مامور بهداشت شهرداری نمایانگر ایجاد نوعی بوروکراسی در ایران سالهای 1300 به بعد میباشد!
به عبارتی سادهتر، رضاخان و اصلاحات اقتصادیاش، مسالهی کارگران و تضادهای آنان با کارفرمایان را از فضای نطفه گونه و مخفی خارج و به حوزهی زندگی اقتصادی و واقعی مردم عادی وارد کرد و آن را به مطالبات روزانه آنان بدل ساخت. این که از واژهی «واقعی» استفاده میکنم، به این معنا نیست که این آشنایی پیش از این واقعی نبوده است، بلکه منظورم عینی شدن این استثمار و مبارزات کارگری در زندگی مادی کارگران است. لزوم اتحاد و تشکل برای رسیدن به منافعی مشترک، که فاقد تمامی خصلتهای قومی، مذهبی و قبیلهای است و در واقع، حول منافع مادی و واقعی شکل میگیرد!
به هر روی، با توسعهی صنایع و به خصوص راهسازی (راهآهن، جاده و...) لزوم دخالت دولت در تنظیم روابط کارگر و کارفرما شکل ملموستری پیدا کرد؛ چرا که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ هر روزه با حوادث ناشی از کار و اعتراضات کارگران بر سر زمان کار و دستمزد و غیره مواجه میگردید. به همین دلیل، هیات وزیران مقرراتی را به تصویب رسانید، مبنی بر این که:
«برای کارگران وزارت راه به ازای کسر روزی یکشاهی از مزد هر یک نفر عمله که در طرق کار میکند و کسر دو درصد از حقوق کُلیهی روزمزدها و کنتراتیها، صندوق احتیاط وزارت طرق به وجود آید.»(نظامنامهی 1309)
اقدام دیگر در این زمینه، توجه به جبران خسارت وارده بر کارگران ساختمانهای دولتی در حین کار بود، که در قانون بودجهی سال 1311 دربارهی آن پیش بینیهایی شده بود.»(«حقوق کار»، عراقی)
و سرانجام نخستین ادارهی دولتی در ارتباط با امور کارگری در سال 1314 افتتاح گردید. نام این اداره، «ادارهی کل صناعت و معادن» بود.
« ین اداره، "نظامنامهی کارخانجات و موسسات صنعتی" را تهیه و در تاریخ نوزدهم مرداد 1315 به تصویب هیات وزیران رسانید. این نظامنامه ی 69 مادهای مقرراتی دربارهی شرایط تاسیس کارخانه، ضوابط فنی و بهداشتی کارخانه، شرایط ایمنی و سلامت کارگران، تکلیف صاحبان کار در مورد طبقه بندی و سواد آموزی مزدوران و نیز چگونگی نظارت "اداره" پیش بینی کرده بود؛ از کارافتادگی و فوت در حین کار بود، در مواردی هم به مقررات کار پرداخته بود: از جمله، ممنوعیت فعالیت جمعی و اعتصاب!»(«حقوق کار»، عراقی)
مادهی 47 این نظامنامه، اشعاری داشت: «امروز باید از دسته بندی و مواضعه و کارهایی که موجب اختلال امور کارخانه و پیشرفت کار شود، خودداری نماید...»
ضمانت اجرای قسمت اخیر، مجازات حبس و دریافت غرامت از متخلفین بود! نکات قابل توجهی در این اثنا وجود دارد.
اولا، هیچ یک از موارد مورد اشارهی «قانون» به معنای اخص نیستند. نظامنامه با مقرراتی که توسط هیات وزیران تصویب میشوند، با قانونی که توسط مجلس به تصویب برسد، دارای تفاوتهایی است که پرداختن به آن از حوصلهی مطلب خارج است. (برای اطلاع بیشتر مراجعه کنید به: «مقدمه علم حقوق»، کاتوزیان.
اما چگونه میشود، که دولت خود را به تنظیم این گونه مقررات و نظامنامهها ملزم میبیند؟ در پاسخ به این سئوال، اشاره به چند اعتصاب تاریخی در ایران آن زمان میتواند راهگشای ما باشد.
«- سال 1300 هجری شمسی: تشکیل دفتر مرکزی برای رهبری جنبش اتحادیهای (که این خود مستلزم وجود این گونه اتحادیههاست) و پذیرش اتحادیههای ایران در بینالملل اتحادیهها (پروفیترن)؛
- آذر سال 1306: کنفرانس اتحادیههای کارگران نفت جنوب؛
- چهاردهم اردیبهشت 1308: اعتصاب سه روزهی بیست هزار کارگر به دلیل دستگیری رهبران اتحادیه. درگیری کارگران با مامورین، بازداشت دویست کارگر ایرانی، اخراج سیصد کارگر ایرانی و بازگرداندن تعدادی کارگر هندی به کشورشان؛
- 1310: اعتصاب کارگران راهآهن سراسری شمال، که در دو نوبت و با حضور هزار و پانصد کارگر انجام شد؛»(«سرزمین آریایی» شمارهی 4)
با توجه به موارد ذکر شده در بالا، دو مورد اساسی قابل ذکر وجود دارد:
اول این که: نظامنامه و مقررات مصوب ذکر شده حاصل فشار از پایین و جهت پاسخ به اعتراضات و در واقع عقب نشینی دولت به عنوان کارفرما به واسطهی پذیرش بخشی از حقوق کارگران بوده است؛ و دوم: پی بردن به علت وجود قسمت مربوط به ممنوعیت فعالیت جمعی و اعتصاب و مجازات حبس و غرامت به عنوان ضمانت موثر اجرایی آن است!
این اعتصابات و اعتراضات متشکل کارگری در سالهای بعد نیز در تغییر و ایجاد قوانین جدید موثر بودند، که در ادامه بنا به اقتضا به آنها اشاره خواهم کرد.
نخستین متنی که نام قانون کار را به خود گرفت، در سال 1325هجری شمسی به تصویب رسید. اما در فاصلهی میان تصویب نظامنامه اشاره شده تا قانون کار، اتفاقات بسیار مهمی در کشور رُخ داد. اشغال ایران توسط متفقین و حوادث شهریور 1320 و سالهای پس از آن تاثیرات فراوانی از لحاظ سیاسی، اجتماعی و مسلما حقوقی داشت. گسترش فعالیتهای حزبی و کارگری از جمله عوامل موثر در این تغییرات بوده است.
اعتصابات کارگری در شهرهای تهران، اصفهان، شهرهای نفت خیز استان خوزستان و نیز برخی شهرهای مازندران و آذربایجان از این جملهاند.
در مورد یکی از مهمترین اعتصابها، یعنی اعتصاب کارگران نفت آغاجاری در سال 1325، دکتر شیدفر در کتاب «حقوق کار و صنعت» مینویسند، که این اعتصابها برای تقاضاهای مشروعی از قبیل فراهم شدن آب آشامیدنی افزایش دستمزد و ... بود. این اعتصاب را شرکت سابق نفت ایران و انگلیس به صورت اختلاف سیاسی جلوهگر کرد، اما پس از رسیدگی هیات اعزامی دولت حقیقت امر روشن شد. دکتر شیدفر نتیجهی این اعتصاب را چنین ذکر میکند:
«شرکت ناچار شد تقاضای اعتصاب کنندگان را بپذیرد و اعتصاب خاتمه یافت، لیکن توفیق کارگران سبب شد که آنها طعم اقدام دستهجمعی را چشیده و در تحکیم اتحادیهی کارگران و توسعهی فعالیت خود کوشاتر شوند. دولت هم که وضع را چنین دید، درصدد برآمد نظاماتی بین کارگر و کارفرما وضع کند که در آینده تقاضاهای کارگران از حدود معینی تجاوز نکند و موجب استفادههای سیاسی نگردد. این بود که در خرداد 1325، نخستین قانون کار را به موجب تصویب نامهای وضع کرد و در صدد اجرای آن برآمد...»
این که این تصویب نامه حاصل فشار از پایین است، در نوشتهی فوق کاملا مشهود است. نوشتهی فتحالله معتمدی با توجه به سمتهایی که وی در وزارت کار داشته است، به خوبی فضای حاکم در زمان تصویب نامه را نشان میدهد:
«در سال 1323، که این دخالتها و تحرکات رو به تزاید میگذاشت و دولتها متوجه شدند که اقدامات موقتی نمیتواند باعث تثبیت اوضاع گردد، این فکر به وجود آمد که با تصویب و اجرای قانون کار جامع الاطراف و دنیاپسند، امور کارگری از دست تمایلات فردی اشخاص خارج و به دست قانون سپرده شود.
با این نظر، در آبان 1323، بدوا ادارهای مستقل به نام ادارهی کُل کار در وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تاسیس و مامور رسیدگی به شکایات و رفع اختلافات کارگران و کارفرمایان گردید و سپس برای تدوین قانون کار، کمیسیون... تشکیل و اولین طرح قانون کار تهیه... و به مجلس شورای ملی تقدیم گردید. این لایحه به دلیل مخالفت برخی نمایندگان در مجلس مطرح نشد، تا این که در اردیبهشت 1325 به تصویب هیات وزیران رسید.»
به عبارتی، اولین مقررات کار نه به تصویب مجلس و به شکل قانون، که به صورت تصویب نامهی هیات دولت و به خاطر نظارت بر اعتصابهای کارگری - که جنبهی سیاسی یافته بودند- وضع گردید.
این تصویب نامه، که تسامحا قانون کار نامیده میشود، دارای 48 ماده و 34 تبصره بود و با توجه به فعال بودن سازمانهای کارگری دارای جنبههای حمایتی فراوانی بود، که بعدها بیشتر آنها کنار گذاشته شد.
نکاتی که در این میان قابل اشارهاند، این که در متن نقل شده از فتحالله معتمدی، به اصالت جنبشهای کارگری اهمیتی قایل نشده و آن را تابع «تمایلات شخصی و دخالتها و تحرکات» میداند. حال آن که عدم وجود آب آشامیدنی مناسب، شرایط بحرانی و دشوار کار، بسیار عینیتر و ملموستر از آن بودند که نیازی به «تمایلات شخصی و دخالتها و تحرکات» داشته باشند.
نکتهی بعد، اشارهی متن به عدم پاسخگویی احتراما موقتی است، که از سوی دولت صورت میپذیرفت. در واقع، آغاز انکشاف بنیادین میان سرمایه و کار و اختلافاتی که حاصل تضاد منافع به خصوص دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و طبقهی کارگر بود؛ مسلما جز با از بین رفتن شرایط پدید آورندهی آن قابل لغو نبود.
فتحالله معتمدی که خود دارای سمتهای متعددی در وزارت کار بود، به درستی به این نکته واقف بوده و به آن اشاره هم کرده است. این قانون سازی همان طور که در متن اشاره شده، برای آن بود که مطالبات کارگران از حدود معینی تجاوز نکند. نفتی بودن دولت و درآمدهایش تا حدود زیادی موضوع شرکت نفت و به ویژه اعتصابات آن را به وزنهای برای مقابله با دست اندازی دولت به حقوق کارگران این بخش تبدیل کرده بود.
قانون کار 1328
طرح قانون جدید کار، به وسیلهی هیاتی از کارشناسان دفتر بینالمللی کار - که به تقاضای دولت وقت به ایران آمده بودند و با همکاری متخصصان داخلی- ریخته شد.
لایحهی تقدیمی دولت در کمیسیونهای پیشه و هنر و بازرگانی و دادگستری مجلس، با اصلاحاتی به تصویب رسید و به موجب مادهی واحدهی مصوب هفدهم خرداد 1328 مجلس شورای ملی، اجازه ی اجرای گزارش کمیسیونهای یاد شده را داد. ماده واحده چنین بود:
«مدت آزمایش این قانون یک سال است و پس از انقضای این مدت دولت مکلف است لایحه قانون کار را با در نظر گرفتن مواردی که ضمن عمل پیش میآید، تقدیم مجلس شورای ملی نماید. تا زمان تصویب لایحهی جدید قانون فعلی موقتا مجری خواهد بود...»(«حقوق کار»، عراقی)
اما جالب این که قانون مزبور تا سال 1337 بر روابط کار حاکم ماند. برخی تغییرات نیز که در آن به وجود آمد، با توجه به سالهای اختناق و سرکوب آن دوران همگی به زیان کارگران انجام گرفت.
در بیست و دوم تیرماه سال 1328، یعنی اندکی پس از تصویب قانون کار، وزارت کار و تبلیغات با اجازهی مجلس عملاً تشکیل شد.
قانون کار 1337
متن قانون کار سال 1337 در واقع با اجازهی مجلسین، به موجب مادهی واحدهی مصوب بیست و دوم تیر 1337، به تصویب کمیسیون مشترک کار مجلسین رسید و در فروردین 1338 برای اجرا به وزارت کار ابلاغ شد. دستور اجرای این قانون، بدین شکل بود، که: «قانون جدید کار برای اجرای موقت ارسال میگردد. دستور فرمایید پس از دو سال آزمایش برای تصویب قطعی به مجلسین تقدیم شود.» اما در عمل، این قانون موقت، سی و دو سال بر روابط کار حکمفرما بود. در سال 1343، تغییراتی در این قانون به وجود آمد و طی تبصرهی 44 مکرر دولت مکلف شد ظرف مدت شش ماه، قانون کار را که تا به حال به صورت آزمایشی اجرا میشد، به صورت لایحهی قطعی به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا پایان کار رژیم پیشین به مجلس تقدیم نشد!
سئوال بنیادین این است: چرا در این مقاطع خاص قانون کار وضع شد؟ ارتباط آن با فضای سیاسی و اقتصادی حاکم چه بوده است؟ در فاصلهی این دو، تغییرات به وجود آمده تابع چه عواملی و به نفع کدام طبقه و لایهی اجتماعی بوده است؟
قوانین دیگری از قبیل لایحهی قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و قانون متمم آن (هجدهم خرداد 1343) و همچنین قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانههای کشور مصوب نوزدهم خرداد 1343 و قانون کارآموزی مصوب اردیبهشت 1349، که در فاصلهی تصویب قانون کار سال 37 تا سقوط رژیم پهلوی به تصویب رسید. لازم به ذکر است، که پیرامون به کارگیری کودکان، از سال 1347 قانونی نیز تحت عنوان قانون تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از دوازده سال در کارگاههای فرشبافی به تصویب رسید. این قانون اشعار میداشت:
«هر کس اطفال کمتر از دوازده سال تمام را به هر عنوان در کارگاههای فرشبافی به کار بگمارد، به حبس تادیبی از شش ماه تا یک سال و تادیهی غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در صورت تکرار مجازات، مرتکب سه سال حبس تادیبی و تادیهی سیصد هزار ریال غرامت میباشد.»
در واقع، فرش ایرانی - که از همان ابتدا بازار فروش مناسبی را در جهان پیدا کرده بود- با انگشتان ظریف کودکانی بافته میشد که فرم بدنی و سلامت جسمانی خود را قربانی کرده بودند.
قانون کار جدید
گسترش اعتصابات کارگری در بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی، که قبل از فروپاشی رژیم پیشین صورت میگرفت، باعث شد که در سال 1355 دولت مطالعاتی را پیرامون قانون جدید کار آغاز کند و حتا در سال 1357 متن تهیه شده را به هیات وزیران تسلیم کند؛ ولی با توجه به اوج گیری انقلاب، احترام مزبور به نتیجه نرسید.»(«حقوق کار ایران»، جعفر نیاکی)
از سویی دیگر، از آن جایی که این انقلاب همواره به عنوان قیام مستضعفین معرفی میشد و در واقع امر نیز چنین بود، باعث شده بود که طبقهی کارگر و بخشهای محروم جامعه به حق انتظاراتی در جهت بهبود اوضاع خود انتظار داشته باشند.
اما عملا پس از انقلاب و فروکش کردن التهابات ناشی از آن، تاثیر شایان توجهی در این قوانین روی نداد. مثلا افزایش مرخصی سالانه یا حمایت در برابر اخراجهای خودسرانهی کارفرمایان برآورده نشد و یا در زمینهی مسالهی آزادی تشکیل سازمانهای کارگری و اعتصاب، مقررات کاملا بستهای را به مورد اجرا در آورد.
مجموعهی عوامل ذکر شده، به علاوهی قدرت تشکلهای کارگری و اساسا نیروهای چپ در آن دوره، نظام نوپا را بدین سو سوق داد که در ماههای پایانی سال 1358 به فکر تنظیم مقررات جدید کار بیافتد. انجام این طرح به عهدهی موسسهی کار و تامین اجتماعی - که موسسهای پژوهشی بود- گذارده شد.
این موسسه دو پیشنویس آماده کرد. یکی دربارهی قانون کار و دیگری در مورد قانون شوراها!
«این دو پیشنویس هرگز انتشار نیافتند، مگر طرح قانون کار که آن هم به صورت محدود که در اختیار مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی گذارده شد.»(«قانون کار»، عراقی)
قانون شوراهای ذکر شده، واکنش دولت به قدرت تشکلهای کارگری بود. در هر حال، در سال 1361، وزارت کار و امور اجتماعی که تغییراتی بنیادین را در راس خود داده بود، پیشنویسی تهیه و پیش از طرح در دولت به تکثیر عموم رسانید.(«کیهان»، سیام آذر 61)
در این طرح، مبنای رابطهی کارگر و کارفرما (در متن «کارپذیر» و «صاحب کار» عنوان شده بود) توافق میان کارفرما و کارگر تعیین شده بود و کاملا بر اساس احکام اولیهی فقه اسلامی و تابع دیدگاهی بود، که این رابطه را به صورت اجیر و مستاجر میفهمید! این دیدگاه شباهتهای بنیادینی با دیدگاههای لیبرالی دارد، که بر آزادی رابطهی کارگر و کارفرما تاکید میکند؛ یعنی عدم دخالت دولت در رابطهی کارگر و کارفرما.
در این پیشنویس در مورد کار کودکان آمده بود:
«به کار گماردن کودک کارپذیر نابالغ باید با عقد قرارداد به وسیلهی ولی یا قیم او صورت گیرد. نمایندهی قانونی مکلف است رعایت غبطهی او را بنماید.»
این قانون که مبنای کار را بلوغ قرار داده است و بنیان فقهی دارد- بلوغ پسران پانزده سال تمام قمری است، یعنی تقریبا چهارده سال شمسی وبلوغ دختران نه سال تمام قمری- عملا ضد حقوق کودک است. تنها نکتهای که در این قانون وجود دارد، الزام ولی یا قیم کودک به رعایت غبطه، یعنی منافع، کودک است. در حالی که اصولا نفع کودک در عدم کار اوست. آن چه یک خانواده را به به کار گماردن کودک وادار میکند، شرایط اقتصادی و فقر است. باید دید آیا هجوم فقر، منافع خانواده را در نظر میگیرد که متعاقب آن از ولی یا قیم انتظار داشته باشیم مصلحت و منافع کودک را مد نظر قرار دهد؟ در واقع، در آن دوره نه ممنوعیت کار کودکان مطرح بود و نه حتا تعیین ساعتهای قانون کار یا مرخصی با حقوق و حداقل دستمزد! خوشبختانه این متن به تصویب هیات وزیران نرسید!
پیشنویس دوم، به نوشتهی «کیهان»، بیست و ششم بهمن 1362، در بهمن سال 62 منتشر شد. پیشنویس دوم، مقررات جامعی در خصوص ساعتهای کار، مرخصیها، و شرایط کار زنان و نوجوانان را شامل میشد؛ اما همچنان متاثر از رابطهی قراردادی و توافق بین کارگر و کارفرما بود.
«نکتهی مهم این پیشنویس، راهحل قبولاندن شرایط قانونی کار به کارفرمایان بخش خصوصی بود. کارفرمایان بخش خصوصی باید دو ماه پس از تصویب قانون به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه و تعهد کنند، که مفاد قانون کار و آیین نامهی اجرایی آن را رعایت خواهند کرد. در برابر این تعهد، دولت هم امکاناتی از قبیل ارز دولتی، آب و برق و گاز و تلفن و استفاده از سایر امکانات مانند فرودگاه و بنادر و... را برای آنان مجاز میکند...»(«حقوق کار»، عراقی)
این پیشنویس یک سال و نیم بعد، در فروردین 1364، با نامهی نخستوزیر وقت مبتنی بر این که «مشکل عدم جواز شرعی برای قبولاندن بعضی از مواد این قانون به صاحبان صنایع موضوع به استحضار بنیان گذار جمهوری اسلامی رسید و ایشان فرمودند: دولت میتواند در مقابل رعایت شرایط خود و قانون، مواد اولیه و سایر امکانات متعلق به خود را به صاحبان صنایع بدهد و...»، به سوی اجرایی شدن پیش رفت!
در واقع، یک بار دیگر شرع در تقابل میان منافع کارگران و صاحبان صنایع، جانب صاحبان صنایع را گرفت. عدم جواز شرعی، از نظر علما از نابرابری دو سرف عقد در هنگام انعقاد آن سرچشمه میگرفت! از نظر ایشان، دو طرف این قرارداد - یعنی کارگران و صاحبان صنایع- دارای قدرت واحد و برابر در چانهزنی بودند. لذا، با توجه به تمام این تفاسیر، نخست وزیر وقت نتیجه میگیرد: «فلذا قانون تدوین شده به نظر میآید از این جهت - یعنی عدم جواز شرعی- اشکالی نداشته باشد.»
بر همین اساس، لایحهی کار در بیست و چهارم اردیبهشت 1364 تقدیم قوهی مقننه شد.
این لایحه شانزده ماه در کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی مجلس بررسی شد و کُلیات آن در مهر ماه 1365 به تصویب مجلس رسید و یک سال بعد برای شور دوم به مجلس فرستاده شد و در بیست و هشتم آبان 1366 تصویب آن به پایان رسید. اما شورای نگهبان ایرادهای فراوانی به متن مصوب مجلس گرفت. در مقدمهی نظر شورا چنین آمده بود:
«مقدمتا لازم به تذکراست ایراداتی که از لحاظ شرعی بر این قانون وارد شده است، بر اساس استظهار از مادهی یک آن است که به عنوان الزام قانونی اشخاص مذکور را مکلف به تبعیت از این قانون نموده است... بدیهی است چنان چه با فتوای حضرت امام خمینی مدظلهالعالیف مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی را به عمل آورد، شورای نگهبان با توجه به فتوای معظمله بررسی و اظهار نظر خواهد کرد.»(«حقوق کار»، عراقی)
فتوای مذکور قبلا صادر شده بود، اما چون این مشکل حل نشد، برای رفع آن در این مورد و موارد مشابه که میان مجلس و شورای نگهبان توافق صورت نمیگیرد، مجمعی تشکیل شد (نامهی هفدهم بهمن 1366 خمینی)، که به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» معروف شد و در بازنگری قانون اساسی به طور رسمی به موجب اصل 112 وجود آن و وظایفاش تایید گشت.
پس از تشکیل مجمع، کمیسیون متن پیشنهادی را برای آن ارسال کرد و این موضوع در سال 1367 در مجمع مطرح شد. مجمع دوباره آن را به مجلس بازگرداند؛ زیرا به گفتهی مجمع، این طرح مراحل مقرر در مادهی 10 آیین نامهی داخلی را طی نکرده بود...
نهایتا تصویب این متن با اصلاحات و درگیریهایی که میان مجلس و شورای نگهبان روی داد، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اصلاح و تقمیم مواد مشتمل بر 203 ماده و 121 تبصره در بیست و نهم آبان 1369 به تصویب نهایی مجمع رسید. این قانون پس از انتشار در روزنامههای رسمی در بیست و هشتم بهمن 1369 از تاریخ چهاردهم اسفند 1369 لازم الاجرا شد. توضیح نسبتا طولانی ارائه شده، در واقع بررسی روند تصویب یکی از مهمترین قوانین کشوراست. قوانینی که میلیونها ایرانی هر روز با آن سر و کار دارند. اما چرا این قانون از بدو تشکیل آن (نظامنامهی 1309) تا تصویب آن پس از انقلاب، این همه با تاخیر مواجه شد؟ آیا ارتباطی میان زمان تدوین اصلاح یا تغییر این قوانین با مسایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وجود ندارد؟ علت آن همه کشمکش پیرامون قانون کار از سال 61 تا سال 67 چه بود؟
هرچند پاسخ به این سئوالات، ما را در تبیین هر چه بیشتر محتوای قوانین یاری خواهد کرد، اما قصد من در این نوشته توضیح این مطالب نیست.
کار کودکان و قانون کار 1369
شرایط کار نوجوانان مبحث پنجم از فصل سوم قانون کار، مادهی 79 تا 84، را به خود اختصاص داده است. مادهی 79 این قانون اشعار میدارد: به کار گماردن افراد کمتر از 15پانزده سال تمام ممنوع است. هرچند این ماده مشخص نکرده، که این پانزده سال شمسی است یا قمری، اما میتوان بر اساس فقهی بودن مبنای قوانین در ایران، آن را قمری قلمداد کرد.
این قانون کارگر نوجوان را در مادهی 80 این گونه تعریف میکند: کارگری که سناش بین پانزده تا هجده سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار بگیرد.
در مورد ساعات کار نوجوانان نیز مادهی 81 آن را تنها نیم ساعت کمتر از کار کارگران معمولی دانسته و ترتیب استفاده از آن را به توافق کارگر و کارفرما موکول نموده است. این که مبنای انتخاب این سنین چیست، کاملا موضوعی اقتصادی- تاریخی است. اصولا قوانین ریشه در عُرف دارد و عُرف اجتماعی، پایه در واقعیات جاری و مادی زندگی دارند. این که اولین شرایط کار با اکنون متفاوت بوده است، کاملا به شرایط آن دوره و شرایط کنونی بستگی داشته و دارد.
در مورد قانون کار و دایرهی مشمول آن - تا آن جا که به بحث ما ارتباط دارد- دو استثنا وجود دارد، که در ادامه بدانها خواهیم پرداخت:
الف: کارگاههای خانوادگی
طبق مادهی 188 قانون کار: «... کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و خویشاوندان نسبی درجهی یک از طبقهی اول وی انجام میشود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.»
در قانون سال 1337، ابتدا عنوانی از همسر ذکر نشده بود که بعدها و در قانون جدید این مساله تغییر کرد و عنوان همسر نیز در این دایره قرار گرفت. نکاتی در این میان قابل توجه است، که شاید در ابتدا چندان به چشم نیاید. مفهوم «خویشاوندی نسبی درجهی یک از طبقهی اول» از مادهی 1032 قانون مدنی اقتباس شده است، که مفهومی فقهی است و شامل خویشاوندی پدر یا مادر با فرزندان خود و برعکس میشود؛ یعنی لازمهی اطلاق کارگاه خانوادگی، وجود رابطه مابین اعضای شاغل در آن است. اساسا سه شرط در قانون جهت شناخته شدن کارگاهی با عنوان «کارگاه خانوادگی» ذکر شده است:
اول- وجود رابطهی خویشاوندی نزدیک (پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی) یا رابطهی همسری؛
دوم- انجام کار توسط صاحب کار (پدر با مادر) همراه با همسر و فرزندان؛
سوم- عدم حضور فرد دیگر غیر از اعضای خانواده؛
در واقع، منظور قانونگذار از کارگاههای خانوادگی، همان کارگاههای خانگی است!
در عمل نیز کارگاه خانوادگی از محل سکونت اعضای خانواده جدا نیست. بی ارتباط نیست، که طبق تحلیل کار انتشار یافته در واحد تحقیق «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان»، تعداد کودکان شاغل در کارگاههای خانگی سه درصد است. و تاسف بار این که حضور کودکان در محیط خانه، حضور در محیط کار است. عدم کنترل ساعت کار، فشار ناشی از آن، آسیبهای وارده و غیره، از تبعات چنین قانونی است!
تبصرهی مادهی 85، این کارگاهها را مشمول مقررات مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار دانسته، اما عملا الزام صاحبان کارگاههای خانودگی «خانگی» - یعنی پدران خانوادهها- ممکن نیست! در مادهی 98، قانونگذار پیشبینی کرده، که:
«بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدوم اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول مادهی 85 این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند.»
اما به سرعت و در تبصرهی همان ماده میافزاید:
«ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی «خانگی» منوط به اجازهی کتبی از دادستان محل خواهد بود.»
این دشواری در بازرسی، که در عمل به عدم بازرسی انجامیده، راه قانونی شدن کارگاههای خانگی - که لزوما از اعضای خانواده شکل نگرفته- را نیز همواره نموده است. مثلا اگر در کارگاهی به جز افراد خانواده، تعدادی کارگر دیگر هم مشغول کار باشند، در عمل این تفکیک چگونه صورت خواهد گرفت؟ بی ارتباط نیست، که معاون تامین اجتماعی در مصاحبه با «ایلنا» از استفاده از کارگاههای خانگی در تولید هر چه بیشتر و توان رقابت آنها در عرصهی جهانی سخن گفته است. این رقابت جز در عرصهی دستمزد، در جای دیگری نمیتواند رُخ بدهد.(بولتن داخلی «جمعیت دفاع...»)
دستمزد پایین، عدم حمایت قانون، و در واقع قانونی کردن استثمار، چیزی است که در این باره رُخ داده است.
ب: کارگاه های کوچک و قانون کار 1369
برابر تبصرهی یک مادهی 6 قانون کار سال 1337، وزارت کار میتوانست کارگاههایی را که دارای کمتر از ده نفر کارگر هستند موقتا از مشمول قسمتی از مواد قانون کار معاف نماید.
در گذشته، اصل شمول قانون کار نبود و این عدم شمول هنوز هم ادامه دارد! هرچند مجلس شورای اسلامی این استثنا را برداشته بود، اما مجمع تشخیص مصلحت استثنای مقرر در مادهی 6 قانون سابق را با اندکی تغییر به شکل مادهی 191 در قانون جدید کار برقرار ساخت! برابر این ماده:
«کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را میتوان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی مقررات این قانون مستثنا کرد. موارد استثنا و تشخیص مصلحت به موجب آیین نامهای خواهد بود، که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
این برخی مواد با چانه زنیهای آتی و تحت عنوان «استفاده از ظرفیتهای قانون سال 69» و با توافق کسانی که خود را نمایندهی تشکلهای کارگری مینامیدند و نمایندگان کارفرماها و با پیشنهاد شورای عالی کار توسط هیات وزیران در جلسهی بیست و نهم دی 1381 طی تصویب نامهای سه مادهای به تصویب رسید. برابر مادهی یک تصویب نامه، موارد استثنا و معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار به شرح زیر تعیین میگردد:
تبصرهی مادهی 10، مادهی 12، مادهی 16، 17، 18، 19، مادهی 26، 27، 28، 29، مادهی 31، 32، مادهی 48، 49، 50، 51، 56، 58، مادهی 62، 64، 65، 66، مادهی 73، 77، 81، 82، مادهی 110، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 155، 156، مادهی 173 در ارتباط با مواد 152 الی 155 و مادهی 178 در ارتباط با مادهی 81 قانون کار.
تصویب نامه مدت معافیت از شمول مواد یاد شده در مادهی یک را سه سال تعیین کرده بود و در تبصره آن به تشکلهای کارگری و کارفرمایی اختیار داده بود دو ماه قبل از انقضای مدت معافیت نسبت به تمدید یا عدم تمدید آیین نامه یا اصلاحات احتمالی، نظریات مشترک خود را به شورای عالی کار اعلام نمایند.
و در مادهی 3، مقررات جایگزینی طی چهارده بند در نظر گرفته شده بود. مثلا در مادهی 29، که در صورت تعلیق قرارداد از سوی کارفرما و با تشخیص هیات حل اختلاف کارگر را مستحق دریافت خسارت ناشی از تعلیق میدانست، منتفی شد! یا مادهی 31، که راجع به از کار افتادگی کُلی کارگر و یا بازنشستگی وی بود، از شمول قانون کار خارج شد! یا با آن که مادهی 49 دربارهی حداقل دستمزد و شرح وظایف حقوقی برای کارگران در نظر گرفته است، با تصویب طرح «استفاده از ظرفیتهای قانون کار 69» به کُلی از بین رفت.
در واقع، این استثناها تیر خلاصی بود که به خصوص به حقوق کارگران کارگاههای کوچک شلیک شد. وقتی قانون به تصویب برسد، که میزان ساعت کار را - که در مادهی 51، هشت ساعت اعلام شده است- کان لم یکن اعلام میکند، آیا نباید به تعاریفی که معتقد است قانون برای محافظت از حقوق افراد جامعه نگاشته میشود، شک کرد؟
قانونی که یک روز تعطیلی در هفته را غیر قانونی میکند (مادهی 62) و یا فوقالعادهی دستمزد کارگر نوبتی (صبح کار، عصر کار، شب کار) را منتفی میکند(مادهی 56) آیا حمایتی است؟ آیا این به آن معنا نیست، که در سیستم موجود شکوفایی اقتصادی در استثمار هر چه بیشتر کارگر است؟
مادهی 77 اشعار میدارد: «در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دورهی بارداری وی، بدون کسر حقالسعی کار، مناسبتر و سبکتری به او ارجاع مینماید.» این ماده نیز مشمول طرح فوقالذکر است!
اما تا آن جا که به مسالهی کار کودکان مربوط است، دامنهی استثناسازی فوق به دو مادهی تیز 81 و 82 سرایت کرده است!
یعنی به آن قسمت از قانون، که کارگر نوجوان سالانه یک بار باید مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد و پزشک دربارهی تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر کند. (مادهی 81) و نیز مادهی 82، که ساعات کار روزانه ی کارگر نوجوان را نیم ساعت کمتر از ساعات کارگران معمولی اعلام کرده بود.
بی دلیل نیست، که هم اکنون بخش عمده ای از کودکان کارگر، بنا به آمار بالای 10 ساعت کار میکنند!
این قانون سازی بی حقوقی ریشه در کجا دارد؟! در سالهای 78-77، طرحی از سوی برخی نمایندگان مجلس تحت عنوان طرح معافیت کارگاهها و مشاغل دارای سه نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا مدت شش سال مطرح شد و یک فوریت آن در جلسهی مورخ بیست و نهم فروردین 1378 به تصویب رسید.
علیرغم انتقادات فراوانی که از سوی فعالین کارگری، و همچنین صاحبنظران و حقوقدانان، مطرح شد و به رغم این که قرار بود این طرح مسکوت بماند، اما در ماههای پایانی دورهی نمایندگی آن زمان، نمایندگان مجلس در تلاشی عجیب و سرعتی غریب این طرح را در جلسهی هشتم اسفند 78 تصویب کردند و فردای آن روز این طرح بدون هیچ ایرادی به تایید شورای نگهبان هم رسید!
این مصوبه مقرر میدارد:
«مادهی واحده از تاریخ تصویب این قانون تا پایان برنامهی سوم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، کُلیهی کارگاهها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از مشمول قانون کار معافند.»
و در تبصرهی دوم این مادهی واحده نیز عنوان شده است، که: «این ماده فقط شامل کارگاههایی میشود، که پس از تصویب این قانون ایجاد میشوند.»
این که این گونه مواد قانونی چه آثاری بر روابط اقتصادی میان کارگر و کارفرما و بی حقوقی مفرط کارگران این گونه کارگاهها گذاشته و میگذارد را همین حالا و با دستمزدهای واقعا اندک کارگران میتوان مشاهده کرد.
تاسف بار این که، در جریان تصویب قانون حمایت از تاسیس و ادارهی مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالیبافی و در پی اظهارات برخی نمایندگان - مانند نمایندهی شهر کرمان؛ همان شهری که والی آن در سال 1302 در جهت بهبود وضع کارگران قالیبافی، اولین متن دولتی را نگاشت- بافندگان شاغل در این گونه مجتمعها، کارگر تلقی نشدند. در مادهی چهارم قانون فوق، مصوب بیست و دوم اسفند 1380، چنین اشاره شده است:
«بافندگان شاغل در این گونه مجتمعهای قالیبافی، که در چهارچوب یک قرارداد پیمانکاری با صاحب کارگاه کار میکنند، به عنوان حقوق بگیر، کارمند و یا کارگر تلقی نمیشوند.»
نمایندهی مذکور در مجلس، در مورد توجیه نظر خویش اعلام کرده بود، که اگر این افراد را کارگر بشناسیم باید به آنان حداقل دستمزد را بپردازیم؛ حال آن که هم اکنون با ماهی بیست هزار تومان (معادل یک چهارم حداقل مزد در آن سال) این افراد به قالیبافی مشغولند.»(«حقوق کار»، عراقی)
ظاهرا انقلابی که قرار بود به نام مستضعفین و در دفاع از آنها تغییرات بنیادین به وجود بیاورد، حداقل در حوزهی قانونگذاری در این راستا عمل نکرد!
در واقع، قانونی کردن بی حقوقی کارگران در حوزهی کارگاههای خانوادگی و کارگاههای زیر پنج نفر قانونی کردن کار کودکان نیز هست؛ چرا که کودکان عمدتا در این گونه کارگاهها مشغول کارند.
* * *
یادداشتها:
1- انقلاب مشروطه در اولین سال خود سه نوع تشکیلات سیاسی پدید آورد: الف: مجلس، ب: شوراهای شهر، ج: شعبههای فرقهی اجتماعیون عامیون که بیشتر به انجمنهای مجاهدین معروف بودند.
در بیانیهی اول کنگرهی این سازمان در اواخر شهریور 1286 میخوانیم: «انجمن مجاهدین خواستار توزیع زمین، محدودیت ساعتهای کار در روز، منع کار کودکان شدند و از حدود اصلاحات ملایم مجلس فراتر رفتند!(«انقلاب مشروطهی ایران»، ژانت آفاری)
* در واقع، خواستهی منع کار کودکان و حق تحصیل اجباری و رایگان برای اولین بار و به طور مشخص جزو مطالبات انجمن مجاهدین - که گروهی سوسیالیست بودند- به مجلس اول پیشنهاد شد! (این به نوعی اشاره به وجود کار کودکان در آن دوره است.)
2- در مادههای هفدهم و هجدهم متمم قانون اساسی، مصوب پانزدهم مهر 1286، قوانین جدید متضمن آموزش اجباری و رایگان بود و تمام مدارس و مکاتب را زیر نظر وزارت علوم و معارف قرار میداد.
اهمیت این ماده در شرایطی که آیتالله شیخ فضل اله نوری و همتایانش میهراسیدند که تاسیس مدارس غیر مذهبی جدید به عمر تشکیلات مذهبی آنها خاتمه دهد و از این رو اعلام کردند: «آموزش اجباری منافی شریعت است»، گامی مهم و مدرن در تغییرات ایران محسوب میشد.
3- متمم قانون اساسی، قدرتی را که قانون اساسی اولیه از روحانیون و شاه گرفته بود، به آنها بازگرداند.
منبع: www:june-12.blogspot.com