قتل وحشیانهی رومینا مساله ای نه صرفا "ناموسی"، بلکه مقولهیی طبقاتی است!
ممنوعیت کار کودک قطعیترین پاسخ به تمامی اشکال خشونت جنسی و جسمی و سایر موارد نقض حقوق کودکان است. بارها در نقش کلیدی داشتن بهره کشی از جانهای کوچک در بروز انواع خشونت در خانواده، مدرسه و سایر زوایای جامعه، گفتهام. از هر منظری که به این مقوله نگاه کنیم، بازهم این پاسخ در برابرمان قرار میگیرد که چرا تجاوز به حرمت و ذات کودکی این قدر روزمره شده است؟ استثمار کودکان، به ویژه کودکان دختر در عرصهی کار خانگی و صنعت قالیبافی و کشاورزی، پاشنه آشیل تمامی انواع دیگر بهره کشی، خشونت و آزار جسمی و جنسی این کودکان و سایر تضیقات علیه آنان است. به همین دلیل، "جنبش لغو کار کودک"، در سطح بینالمللی، ازدواج کودکان را از انواع کار اجباری و برده داری مدرن اعلام میکند.
قتل وحشیانه و غم انگیز "رومینا" این روزها سرتیتر خبر رسانههای داخل و خارج کشور شده است. طبیعی است که گرایشات مختلف اجتماعی از منظر و پایگاه طبقاتیشان برخوردهای متفاوتی به این اتفاق کردهاند. در این واکنشها چندین خطای تحلیلی و اطلاعاتی را مشاهده کردم که ضرورت نوشتن این چند سطر را به وجود آورد.
در حاشیه صحبتهای خانم "شهلا شفیق" و آقای "علی طایفی" در مورد این مرگ جان خراش با تلویزیون «بی بی سی» به مواردی اشاره شد که کاملا آنان را مردود دانسته و از آنجا که تبلور این خطاها را در صحبتهای آقای طایفی دیدم، این مختصر را در رابطه با صحبتهای ایشان تیتروار عرض میکنم:
پیش زمینه های این معضل: اگر چه ستم بر زن و نگاه تبعیض آمیز جنسیتی، محور نگاه و برخورد و در ادامه، جنایت و ظلم در حق نیمی از جامعه، یعنی زنان، است . اما در مورد قتل رومینا، ما مستقیما با مسالهی کودک، و «حق» آن روبرو هستیم. باز هم لازم به تکرار است، "کار کودک" و در اینجا کار کودکان دختر به طور وسیع و چشمگیر در صنعت قالیبافی و کشاورزی و خانگی، چه به عنوان خدمتکاران کوچک و چه به عنوان فرمان بران بی جیره مواجب، تمامی افراد خانواده به ویژه مردان خانواده، سنگ بنای ستم و آزار جنسی علیه آنان است. به عقد در آوردن و در واقع فروختن دخترکهای هشت و نُه ساله به مردان پنجاه سال به بالا صرف بردگی جنسی نیست، دلیل اصلی آن صاحب دار قالی، یا کورهی خشت زنی یا زمین کشاورزی بودن همسران است.
خطاهای عمومی در مورد تحلیل این پدیدهی شوم قتل و آزار فیزیکی کودکان دختر!
یکم: عدم اطلاع در مورد قوانین کودک آزار مدنی، قضایی و فقهی علیه کودکان؛
دوم: عدم اطلاع از چگونگی امضای کنوانسیون حقوق کودکان توسط جمهوری اسلامی؛
سوم: عدم تفکیک حق کودکی از مسائل عمومیتر مربوط به تبعیض جنسیتی؛
سنگ بنای کودک همسری، وجود مادهی 1210 قانون مدنی مبنی بر تعیین سن بلوغ برای کودکان دختر نُه سال قمری است. جشن تکان دهندهی «تکلیف» که در سن هشت و نیم سالگی برای دختران در مدارس گرفته میشود تا به آنها بفهماند که«زن» شدهاند، دختر سیزده سالهای مثل رومینا را به دام رابطهی بزرگسالی میکشاند. ماده 1340 قانون مدنی، سن ازدواج را برای دختران سیزده سال دانسته، اما گزارشات ثبت احوال بارها و بارها نشان داده است که دامنهی فاجعه از این فراتر است. (مثلا در سال 1383، همزمان با هشتادمین سال تاسیس سازمان ثبت احوال، که فقط در استان تهران، بیش از سی هزار مورد ثبت ازدواج زیر ده سال وجود داشته، یکی از این شواهد است که در سالهای اخیر هم تکرار شده است. مقامات دولتی وقت جمهوری اسلامی همان هنگام به درج این گزارش معترض شده و توضیح دادند: که اگر ابوین موافق باشند، بر اساس قوانین فقهی این عقد میتواند در زمان بلوغ دخترکها هم صادر شود. تشخیص این بلوغ به عهده حاکم شرع است!)
دولت جمهوری اسلامی کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است، اما با شرط قوانین تطبیقی که همان قوانین شرع جمهوری اسلامی است و این یعنی عملا آن را نقض کرده است. بر خلاف نظر آقای علی طایفی که در برنامهی «بی بی سی» فرمودند: "جمهوری اسلامی به تنهایی نمیتواند از پس مفاد کنوانسیون حقوق کودک برآید و مردم باید دست از این سنتها بردارند." جمهوری اسلامی عملا بر تکیه بر قوانین تطبیقی، کُل کنوانسیون را زیر سئوال برده است. بند اول کنوانسیون حقوق کودک، تعریف کودکی را چنین بیان میکند: به تمام افراد زیر هجده سال کودک اطلاق میشود. ماده مدنی 1210 با تعیین سن بلوغ نُه سالگی ناقض کُل مفاد این کنوانسیون است. بر خلاف نظر آقای طایفی این مردم نیستند که با سنتهاشان دست دولت را از حقوق کودک کوتاه کردهاند، بلکه این قوانین کودک آزار جمهوری اسلامی است که به میثاق تبینی که همیشه به آن اشاره داشتهام، "قوانین حتی اگر ضمانت اجرایی کامل نداشته باشند و یا حتی در پیشرفته ترین کشورها نقض شوند، کماکان بیانگر ارزشهای جامعهاند"، نشان دهنده طرز تفکر و ارزشهای دولتها از حقوق کودک در ایرانند.
افکارسازی بر طبق این قوانین با تبلیغات مدهبی، از طریق رادیو، سینما، آموزش و پرورش اسلامی و هزاران خدعه و نیرنگ دیگر، پیش زمینههای عملی وقوع چنین فجایعی هستند و بس. این دولت است که قوانین اش را به جامعه تحمیل کرده است، نه بالعکس . به مسالهی حقوق کودک و تبعیض جنسیتی علیه کودکان دختر نمیتوان مثل مسائل عام چون حجاب اجباری و آزادی پوشش برخورد کرد. حق کودک با او به دنیا میآید و کُل جامعه در برابر آن باید مسئول باشد. وضع قوانین به نفع کودکان، تقویت جنبشها و نهادهای اجتماعی دفاع از حق کودکی، ممنوعیت کار کودک، تنها ضامن عدم وقوع چنین فجایعی هستند. تا آنجا که به حقوق کودکان در ایران برمیگردد، متن فراخوان 2013 را ضمیمه میکنم. تا آن جا که به نهادهای مدافع حقوق کودک برمیگردد، ما شاهد دستگیریها و ایجاد مزاحمت برای فعالین، به عوض کمک به آنها، برای ضامن اجرایی بودن قوانین هستیم. در زمینهی آموزش هم، همان جشن شکوفه های شش سالهی مقعنه به سر و جشن موهن تکلیف کافیست که دلیل جنایت پدران و برادران و مردان دارای جمود فکری علیه دختران و زنان را درک کنیم.
سوم: خواستار تشدید قوانین وحشیانه بودن، در رسانهها این روزها به عدم کافی بودن جزای پدر به دلیل قتل کودکش اشاره میشود. این گونه اشاره ها نه تنها قدمی در راه "عدالت" یا ترساندن و جلوگیری از این وقایع نمیکند، بلکه عملا این سیکل شوربختی را تسلسل میبخشد . لغو بی درنگ قوانین کودک آزار و آزادی کامل فعالیت برای احقاق حقوق کودکان اولین قدم آموزش جامعه و جلوگیری از جنین فاجعه هایی است و بس.
سوسن بهار
سی مه 2020